واجهت الأمم المتحدة في الأردن سلسلة من المشكلات في حصر أعداد اللاجئين السوريين المستحقين لمساعدتها، بسلسلة من الإجراءات كان منها أخيراً بصمة العين، لكن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة معاناة اللاجئين السوريين المستحقين للمساعدة.

ووفق مصادر متطابقة من اللاجئين السوريين والمفوضية السامية، فإن استخدام بصمة العين بدأ منذ نحو ثلاثة أشهر. وعلى حد الشكاوى من اللاجئين السوريين، فإن بصمة العين أطاحت أرقاماً كبيرة من مستحقي المساعدات.

ويجري من خلال هذه البصمة تسليم المساعدات المالية للاجئ عبر آليات بنكية، وليست البطاقة التموينية التي علمت «البيان» أنه جرت قرصنتها، وهو ما بعثر جهود المنظمة الدولية في الأردن، على حد وصف المصادر.

وصار بإمكان اللاجئين السوريين في المملكة – الذين تقرر الأمم المتحدة أنهم بحاجة إلى المساعدة أم لا – سحب أموال المساعدات من أجهزة الصراف الآلي «برمشة عين»، دون الحاجة إلى بطاقات ائتمانية بفضل برنامج جديد أطلقته الأمم المتحدة.

وقالت مصادر مقربة من المفوضية السامية للأمم المتحدة إن برنامج الأمم المتحدة واجه سلسلة من العقبات التنفيذية خلال سنوات عمله في الأردن في الأزمة السورية، أسفرت عن ارتفاع حجم الإنفاق من دون أن يكون لهذا الإنفاق مبرر.

ووفق مصادر البيان، فإن أرقام اللاجئين السوريين في الأردن جرى تداولها بصورة وهمية بين السلطات الرسمية والمنظمات المعنية.

وبينما كانت الحكومة الأردنية تعلن أن أعداد اللاجئين بلغت مليوناً و400 ألف لاجئ، أظهرت سجلات الأمم المتحدة أن أعدادهم لا تتجاوز الـ650 ألف لاجئ فقط.

وقالت مصادر «البيان» إن واحدة من المشكلات الإجرائية أن جزءاً من اللاجئين غادر الأردن إلى دولة اللجوء النهائية، أو أنهم اختاروا العودة إلى سوريا، فيما بقيت أسماؤهم موجودة على قوائم اللاجئين في المملكة، إضافة إلى تهويل بعض الجهات في الأردن لأعداد اللاجئين السوريين المستضافين، فيما العقبة الأخرى هي أن عدداً من السوريين كان يتلقى مساعدات من دون أن يكون مستحقاً لها.

وعمدت أذرع الأمم المتحدة – وفق المصادر – لمعالجة هذه المشكلات الأربع، عبر تشكيل لجان ميدانية تشخّص واقع اللاجئين، وتحدد الفئات المستحقة للمساعدات، وتضع آليات مناسبة لتوزيع المساعدات، بما يضمن الشفافية وترشيد الإنفاق.

وعملياً، جرى تطبيق بصمة العين منذ نحو ثلاثة أشهر وليس اليوم، وجاءت بديلاً من البطاقة التموينية التي خضعت للتزوير والعبث.

ووفق إجراء الأمم المتحدة الجديد، فإن عمليات توزيع المساعدات تخضع لأنظمة بنكية معينة تستعين ببصمة العين، وهو ما يرشّد عملية الإنفاق والمساعدات الموجهة إلى اللاجئين.

وقال أبو قاسم، وهو لاجئ سوري مقيم في مدينة الزرقاء، إن البطاقة التموينية التي كان يحملها سُحبت منه، مشيراً إلى أن موظفي المفوضية أبلغوه أنه سيبدأ قريباً تسلُّم المساعدات من البنك عبر بصمة العين، لكنه منذ أشهر ينتظر من دون أن يتصل به أحد.

شكت مصادر سورية عاملة في منظمات مساعدات دولية من أن أكثر من نصف اللاجئين السوريين الموجودين في المملكة لا يحصلون على مساعدات نهائياً. وقالت لـ«البيان» إن الفئة التي تحصل على المساعدات يجري باستمرار توقف المساعدات عنها لشح التمويل. وأعربت عن شكها في رغبة المجتمع الدولي في مساعدة اللاجئين السوريين بالفعل.