أعلن معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وسمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، عن إطلاق المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وفي اجتماع عن بُعد، عُقد بين الوزيرين ومسؤولين من وزارتيهما، أكد الجانبان التزامهما بتعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون، وسلطت النقاشات الضوء على الفوائد المتبادلة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار من خلال خفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، إضافة إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق وتهيئة مسارات استثمارية واعدة في مختلف القطاعات.

وتُعد الإمارات الشريك التجاري الرئيسي لتونس في منطقة دول التعاون، ففي 2024 بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين حوالي 350 مليون دولار، بنمو 7.7% مقارنة مع 2023، ومن المتوقع أن تُشكل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إطاراً استراتيجياً لمزيد من التعاون والتكامل الاقتصادي، وزيادة التجارة الثنائية، وفرص الاستثمار، والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.