|  آخر تحديث نوفمبر 18, 2026 , 19:57 م

منظمات المجتمع المدنى والأمن القومى


منظمات المجتمع المدنى والأمن القومى



 

 

لقد كان إعلان السـيد الرئيـس “عبـد الفتـاح السيسـى” أن عـام ٢٠٢٢ ً عامـا للمجتمـع المدنـى ليؤكد على أهمية دور المجتمع المدنى فى تحقيق الهـدف القومـى المصـرى الأسمى المقـرر فـى الدسـتور وهو أن تكـون مصر دولة مدنيـة ديمقراطيـة حديثـة. وهـذا الهـدف لـه وجهـان : وجـه فكـرى ونظـرى، يجسـد دولـة المواطنـة وشـعبها مـن المواطنيـن، ووجـه عملـى، يتجسـد فـى التنظيمـات المختلفـة للمجتمـع المدنـى، والتـى تقـف جنبـاً إلـى جنـب مع مؤسسـات الدولة العامة، وما يقوم بـه الأفـراد 

أو القطـاع الخـاص مـن نشـاط إقتصـادى وإجتماعـى. ومـن 

هنـا تبرز أهميـة المجتمـع المدنـى من خلال إسـهاماته فى 

حل المشـكلات المرتبطة بالمواطنين والمعوقـات التـى تواجهـها، والتى مـن شـأنها تحقيـق نقلات نوعيـة علـى أرض الواقـع، كونـه أقـرب للمواطـن وأقـدر علـى التعـرف علـى إحتياجاتـه ومشـكلاته، ودعـم شـبكات الحمايـة الأجتماعيـة 

وتوطيد روابطها بشـكل مسـتدام وفعـال، وهـو مـا أثبتتـه التجـارب الدوليـة؛ فالـدول التـى تعمـل بالشـراكة مع منظمـات المجتمع المدنـى تكـون إسـتجابتها وسياسـاتها أكثـر فعاليـة وسـرعة مـن غيرهـا.

الإنسان كائن إجتماعى بالفطرة، فغريزة التعاون والمساعدة وجدت منذ بدء الخليقة، إلا أن دور منظمات المجتمع المدنى “المنظمات غير الحكومية” أخذ يتبلور مع بروز دور الحكومات وتحديد مهامها، فقد ساهمت الضغوط الإجتماعية والنفسية خاصة ما أفرزته الحروب بداية من القرن التاسع عشر، على التفكير فى تأسيس الجمعيات الطوعية للقيام بالدور التى 

لا تمارسه الحكومات، للتخفيف من الضغوط على البشر.

أدى تعاظم دور منظمات المجتمع المدنى وتنامى أنشاطتها وحضورها على الصعيد العالمى، إلى الحصول على إعتراف منظمة الامم المتحدة بها كشريك أساس وفعّال فى تقرير مصير البشرية ومستقبلها وفى الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايته، حيث باتت هذه المنظمات تعتبر السلطة الثالثة فى العالم بعد الحكومات والأحزاب السياسية.

فى ظل المتغيرات الحالية التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية وتتداخل فيه الأجندات لصالح الدول الكبرى على حساب دول إقليمية فإن أشكال التعاون والمساعدات التى تمنحها الدول الكبرى للدول الفقيرة عن طريق المنح أو تمويل بعض الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى بدعوى أنها تقوم بأدوار لا تستطيع المؤسسات الحكومية القيام بها، كل هذا أدى إلى إستغلال الدول العظمى والكبرى تلك المساعدات لتحقيق أهدافها السياسية والتوسعية للهيمنة وفرض النفوذ، من خلال فرض شروطها تحت دعاوى مساعدة الدول الفقيرة للتخلص من مشاكلها تحت مسميات براقة ظاهرها الحق وباطنها الضلال مثل [قضايا حقوق الإنسان – حقوق المرأة – …]، ولكن الواقع كشف من خلال طرق ومصادر تمويل بعض هذه المنظمات أنها قد تنطوى بدرجة أو بأخرى على ما يشكل تهديداً للأمن القومى بأبعاده المختلفة العسكرية والسياسية والأقتصادية والأجتماعية، وهو الأمر الذى تفسره علاقات الريبة والتوتر وعدم الأنسجام فى علاقة هذا النوع من المنظمات بحكومات الدول.

لذا إجتهدت فى هذا المقال للإشارة إلى أبعاد وحدود التأثير الذى تباشره منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الأنسان على الامن القومى المصرى، فالبعض يتعاون مع هذه المنظمات على أن لها دور إيجابى فى حماية المجتمع وحماية أمنه القومى”وحقيقة هناك العديد من المنظمات التى تقوم بدور وطنى وفعال من خلال التعاون مع الحكومات لإستكمال أوجه القصور أو العجز التى لا تستطيع الحكومات تغطيته نتيجة للعديد من العوامل البيئية والنفسية والإقتصادية وغيرها”، على جانب أخر قد يرى البعض أن لهذه المنظمات دور سلبى على الأمن القومى نظراً لما تباشره من نشاط وما تحصل عليه من تمويل من جهات غير معلومة المصدر أو الأهداف الحقيقية لهذا التمويل.

حيث إن إنتشار منظمات المجتمع المدنى فى بعض المجتمعات التى تتلقى دعم مالى من جهات أجنبية بغرض تنمية المجتمع قد يؤدى إلى وجود أزمات بين الدول المانحة وبين الدول المدعومة نتيجة لفرض أجندات تلك الدول على هذه المجتمعات من خلال هذه المنظمات وتخضعهما لتنفيذ وتأييد إستراتيجيتها غير المعلنة وفى حالة رفض الحكومات لبعض هذه السياسات لتعارضها مع الصالح العام أو إثارة للفتنة داخل البلاد نتيجة هذه الإستراتيجيات، مما يؤدى إلى حدوث بعض التوترات فى العلاقات بين الدول وقد تصل إلى إستقطاب بعض الدول الكبرى المانحة لإستعداد هذه الدول التى تفرض قيود على أهدافها ومصالحها وقد يأخذ هذا الدعم أشكال مختلفة أو على شكل أنشطة خيرية تطوعية ولكنه فى النهاية يصب فى مصلحة الدول المانحة لذلك تحدث كثير من الأزمات بسبب هذا التمويل.

ودعونا نعرف فى البداية المنظمة على أنها مجموعة من الأفراد لهم هدف معيّن، يستخدمون طريقًا أو أكثر للوصول إليه. والمنظمة هى شخصية إعتبارية لها كيانها المستقل عن الأفراد المكوّنين لها، وتُدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة للأعضاء، وتنقسم المنظمات إلى منظمات حكومية وطنية، وهى تلك المؤسسات التى تنشئها الدولة، وتقوم على إدارتها ودعمها من أجل القيام بمهمات محددة، وإلى منظمات دولية حكومية، تنشئها الدول بإتفاقية دولية فى ما بينها، وأعضاؤها دول وتتمتّع بالشخصية القانونية الدولية وتشارك فى وضع قواعد القانون الدولى فهى إما عالمية عامة كالأمم المتحدة، أو عالمية متخصّصة كمنظمة الصحة العالمية والزراعة والأغذية وغيرها. وإما إقليمية عامة كجامعة الدول العربية، والإتحاد الأوربى، والإتحاد الأفريقى، ومجلس التعاون الخليجى، أو إقليمية متخصصة كمنظمة الأوبك.

أما المنظمات غير الحكومية “المجتمع المدنى” والذى نحن بصددها فهى مجموعات طوعية، لا تهدف للربح، ينظّمها مواطنون على أساس محلى أو قطرى أو دولى، وتخضع للقوانين الداخلية للدول، وهى تنشأ فى ظل القانون الداخلى لدولة ما ويحكمها ذلك القانون فى سلوكها وتصرّفاتها فيضفى عليها الشخصية القانونية الداخلية، وقد يتيح لها القانون الداخلى الإنضمام إلى مثيلاتها فى الدول الأخرى لتكوين إتحاد عالمى كإتحاد الأطباء العرب أو ما شابه.

وقبل أن أعرج على تأثير منظمات المجتمع المدنى خاصة فى مجال حقوق الأنسان على الأمن القومى، وددت أن أعرف مفهوم الأمن القومى فهو قدرة الدولة على مواجهة كافة التحديات والتهديدات الداخلية والخارجية وتحقيق التنمية الشاملة بهدف إستقرار ورفاهية المجتمع.

لقد أصبحت منظمات المجتمع المدنى المصرى والمنظمات الحقوقية جزء لا يتجزأ من شبكة عالمية تشكل لوبى مصالح 

لا يستهان بها بغض النظر عن وجود قوى أو أطراف دولية 

أو أجهزة إستخبارات معادية تستفيد من نشاط هذه المنظمات وتوظفها لأغراض سياسته غير الملائمة لمصالحنا كدولة لذا فإن المطلوب إتباع عدة سياسات متكاملة من عدة محاور قانونى وإعلامى وسياسى.

وتتمثل التحديات والمخاطر التى قد تفرضها منظمات المجتمع المدنى على الأمن القومى فى [ التمويل الخارجى والتبعية حيث تثير قضايا التمويل غير المشروط أو الأجنبى شبهات حول توجيه بعض المنظمات لخدمة أجندات خارجية أو التأثير على القرار السيادى والتشريعى – الإستغلال فى إثارة القلاقل حيث تُستخدم أحياناً تحت غطاء “حقوق الإنسان” أو “العمل الأهلى” لتأجيج الإحتجاجات غير المبررة أو إختراق الترابط الإجتماعى بهدف زعزعة الإستقرار الداخلى – غياب الشفافية والرقابة فوجود كيانات وهمية أو غير مرخصة يصعب معه تتبع مصادر الأموال أو الأنشطة، مما يخل بالمنظومة القانونية والأمنية للدولة ].

وتتمثل أبرز الأنعكاسات على الأمن القومى فى الأتى [ فرض الشروط ونزعات السيطرة من جانب المانح – تدريب الكثير من الشباب على مفاهيم الليبرالية والتى تعلى من النظم السياسية الغربية على الصيغ الوطنية للمجتمع العربى والإسلامى – خلق ركائز إجتماعية وسياسية وثقافية لصالح الدول المانحة – فرض أجندات على حقل العمل العام بعيدة عن مبادئنا وثقافتنا – تأثير التمويل الخارجى على الجمعيات التى تتبنى فكر الإسلام السياسى المتطرف ].

                                       لواء دكتور / محمود ضياء الدين 

                                        إستشارى الدفاع والأمن القومى

 


أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com