حذّر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أمس، من أن الخفض الكبير للمساعدات الإنسانية عالمياً يعرّض حياة ملايين الأشخاص للخطر، من دون أن يذكر صراحة تجميد الولايات المتحدة تمويل المساعدات الخارجية.

وقال غراندي، إن إجراءات خفض التمويل القاسية في القطاع الإنساني تعرّض أرواح الملايين للخطر، ستكون العواقب بالنسبة إلى الأشخاص الفارين من الخطر فورية ومدمّرة. وأضاف: «معظم اللاجئين يبقون قريبين من أوطانهم. خفض المساعدات سيجعل العالم أقل أماناً، مما يدفع المزيد من الأشخاص اليائسين إلى اللجوء أو مواصلة النزوح».

وأبلغت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وكالة فرانس برس الشهر الماضي، أنها تخطط لإلغاء حوالي 600 وظيفة من إجمالي قوتها العاملة البالغة حوالي 20 ألف موظف، يعمل غالبيتهم في الميدان. وأفاد مصدر إنساني عن وجود تواصل داخلي يؤشر إلى أن المزيد من عمليات التسريح وشيكة.

لم يتطرق غراندي إلى تأثير التخفيضات على موظفي مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بل ركز على العواقب الوخيمة التي تلحقها هذه التخفيضات ببعض من أكثر الفئات ضعفاً في العالم. وأضاف: «النساء والفتيات اللاجئات المعرضات بشدة لخطر الاغتصاب وغيره من أشكال الإيذاء يفقدن إمكانية الوصول إلى الخدمات التي تبقيهن بأمان، يُترك الأطفال بلا معلمين أو مدارس، مما يدفعهم إلى عمالة الأطفال أو الاتجار بهم أو الزواج المبكر.

ستعاني مجتمعات اللاجئين من نقص في المأوى والمياه والغذاء». وأوضح غراندي أن المفوضية سعت إلى إيجاد طرق مبتكرة وفعالة لتحقيق مهمتها، مستغلة كل تبرع يقدم للهاربين من الخطر على النحو الأمثل.

وتابع: «أكثر من 90 % من موظفينا يعملون في الخطوط الأمامية، ويخدمون المجتمعات المتضررة»، مشيراً إلى أن المفوضية وشركاءها استجابوا لـ43 حالة طوارئ للاجئين العام الماضي وحده. وحذّر مع تناقص التمويل، وقلة الموظفين.

وتراجع حضور المفوضية في البلدان المضيفة للاجئين، تصبح المعادلة بسيطة: ستزهق الأرواح. ووفق غراندي فإن هذا ليس مجرد نقص في التمويل بل أزمة مسؤولية، مناشداً الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها تجاه النازحين.

إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ التي يكرسها لاسيما السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وتقرير المصير. وجدد المجلس الأوروبي في قمته التي عقدها في بروكسل، التزام الاتحاد الثابت بتعددية الأطراف الفعالة والنظام الدولي القائم على القواعد والأمم المتحدة في جوهره.

وشددت القمة على أن الاتحاد الأوروبي سيظل شريكاً موثوقاً به مرحباً بفرصة العمل معاً في بيئة متغيرة مع جميع شركائه وكذلك الأمم المتحدة ووكالاتها لدفع عملية الإصلاح الداخلي – مبادرة UN80 – لضمان بقاء المنظمة الدولية فعالة من حيث التكلفة ومستجيبة.

ونوهت إلى التزام الاتحاد الأوروبي بميثاق المستقبل الذي يعد خطوة حاسمة نحو تنشيط الأمم المتحدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإصلاح الهيكل المالي الدولي وعبرت عن استعداده للتعاون مع جميع أصحاب المصلحة لضمان تنفيذه بفعالية.

وأعرب المجلس الأوروبي عن تطلعه إلى المؤتمر الدولي الرابع المعني بتمويل التنمية الذي يعقد في إشبيلية في الفترة من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين والذي أكد أنه سيكون خطوة مهمة نحو وضع إطار تمويل عالمي متجدد للتنمية المستدامة، ودعا مؤسسات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة إلى العمل من أجل التوصل إلى نتيجة طموحة، جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء.