قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، في أول تعليق له حول أحداث القصرين: «إن الاحتجاجات التي يشهدها عدد من مناطق البلاد مشروعة، ودليل على أن تونس تحترم الدستور»، مشيراً إلى تفهمه لهذه التحركات، وطالب بعدم «تهويلها».

وأضاف السبسي في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس النمساوي هاينز فيشر، بقصر الرئاسة بقرطاج، أن الحكومة ورثت وضعية صعبة تتمثل في ارتفاع عدد المعطلين عن العمل إلى 700 ألف شخص، من بينهم 250 ألفاً من حاملي الشهادات العليا، إلى جانب ما تعانيه مناطق داخلية عدة من فقر وتهميش، وقال إن حل هذه المشكلات التي تمثل تحدياً للحكومة يتطلب وقتاً.

وأردف الرئيس التونسي أن على أوروبا أن تساعد تونس في تحقيق التنمية والإصلاحات الاقتصادية التي هي بصدد إجرائها، مشيراً إلى أن إمكانية جنوح الشباب نحو الإرهاب لا يقتصر على الشباب التونسي، فالإرهاب ضرب كل المناطق في العالم من بينها فرنسا وعدم توفر موطن شغل لهذا الشباب العاطل حالياً جعلهم يستقطبون من قبل تنظيمات إرهابية، وفق تعبيره.

وشدد على أن حرية التعبير والتظاهر والتنظم يكفلها الدستور في تونس، مؤكدًا التزام رئاسة الجمهورية بحماية هذه الحريات، رغم كونها أحيانًا «مبالغ فيها» خاصة بالنسبة للصحافة، حسب قوله. وفرضت السلطات التونسية حظرًا للتجول، الثلاثاء، في مدينة القصرين التونسية عقب إصابة 14 شخصاً بجروح طفيفة في وقت سابق خلال تفريق الشرطة متظاهرين يطالبون بوظائف.

وتصاعد التوتر في القصرين، منذ السبت الماضي، إثر وفاة أحد العاطلين عن العمل رضا اليحياوي (28 عاماً) بصعقة كهرباء بعد تسلق عمود قرب مقر الوالي احتجاجاً على سحب اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.