شدد معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، على الدور المحوري الذي يقوم به صندوق أوبك للتنمية الدولية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الصندوق مع البلدان النامية، وتقديم المساعدة للدول الفقيرة والمنخفضة الدخل في سعيها نحو التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
وقال: تولي الإمارات اهتماماً بالغاً بالمساهمة والعمل مع المؤسسات والمنظمات الدولية الرامية إلى توفير الموارد المالية للدول النامية وتمكينها من تحقيق أهدافها الإنمائية والاقتصادية والاجتماعية. كان عبيد الطاير ترأس وفد الإمارات المشارك في الدورة الاعتيادية الـ 39 لاجتماعات المجلس الوزاري لصندوق أوبك للتنمية الدولية «أوفيد» على مستوى وزراء المالية في الدول الأعضاء في الصندوق، والتي عقدت مؤخرا في العاصمة النمساوية فيينا.
وأشاد وزير الدولة للشؤون المالية بمجلس المحافظين والمدير العام وموظفي «أوفيد» على إنجازاتهم المهمة، وفي مقدمتها الانتهاء من التقرير السنوي للصندوق 2017، كما أكد ضرورة دعم الدول الأعضاء في الصندوق للمبادئ والأهداف الرئيسية التي أسس لأجلها.
وشملت فعاليات الدورة الاعتيادية حفل توزيع الجوائز، حيث يصدر «أوفيد» جائزة للتنمية وتقدم سنوياً إلى مؤسسة أو فرد ساهم في دعم التنمية، وقدمت هذا العام إلى مؤسسة براك تقديراً لجهودها في دعم لاجئي الروهينغا. وسيتم توجيه الجائزة نحو تعزيز المساعدة المقدمة لمراكز المؤسسة في منطقة كوكس بازار. وتم تحديد الخميس 13 يونيو 2019 موعداً لانعقاد الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في العاصمة النمساوية فيينا، إلى جانب تعيين مرشح السعودية الدكتور عبد الحميد الخليفة في منصب المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية للسنوات الخمس المقبلة.
وحقق «أوفيد» ناجحاً هاماً، حيث ارتفع تمويل التنمية في عام 2017، وحققت المحفظة الاستثمارية أداءً تجاوز التوقعات للعام الثاني على التوالي، نتيجة للانتعاش القوي في أسواق الأسهم الناشئة على مدار العام. وبنهاية 2017 بلغ إجمالي الدخل 231 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي النفقات 62 مليون دولار، وحقق الصندوق صافي دخل قدره 169 مليون دولار، ما يمثل تراجعاً طفيفاً مقارنة بصافي دخل مقداره 170 مليون دولار في نهاية العام السابق.
وبلغ إجمالي الموجودات نهاية العام الماضي 7,318 ملايين دولار موزعة بنسبة 64% أصول تمويلية للتنمية و26% موجودات للمحفظة الاستثمارية، في حين يمثل المتبقي مستحقات البلدان الأعضاء والممتلكات والمعدات. وبلغ إجمالي الحقوق 7,129 ملايين دولار، وهو ما يمثل 97٪ من إجمالي الأصول، مما يدل على قوة رأس المال في الميزانية العمومية لـ«أوفيد».
وتلقت وحدة المنح والمساعدة 885 طلباً للحصول على منح في 2017، بما في ذلك 122 طلباً لدعم المشاريع في فلسطين. وتمت الموافقة على 65 طلباً منها بقيمة 22,23 مليون دولار من الموارد المتاحة البالغة 22,63 مليون دولار، وتم توجيه هذه المنح من خلال 55 منظمة شريكة لدعم مشاريع تغطي 56 دولة. وتمثل العمليات في مجالات الزراعة والطاقة، المياه والصرف الصحي، وقطاعات التعليم أكثر من 60٪ من الالتزامات الجديدة للصندوق، والتي تتسق مع النتائج المحققة في 2016. وكانت 134 دولة في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية والكاريبي والشرق الأوسط وأوروبا استفادت من مساعدات الصندوق المالية.