أعلن المجلس الأعلى للجامعات المصرية، أمس، التزام الجامعات بقرار مقاطعة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المشاركة في أي فعاليات أو نشاطات في دولة قطر، تفعيلاً لقرار دول المقاطعة العربية (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر 5 يونيو الماضي، بسبب تورط الأخيرة في دعم الإرهاب وإيواء المتطرفين والحض على الكراهية والعنف في المنطقة.
وعُقد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، في جامعة القاهرة.
وقالت مصادر مطلعة إنه في حال خالف أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بأي من الجامعات قرار المجلس الأعلى للجامعات المصرية، سيعرّض نفسه لإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل من العمل بالتدريس داخل مصر، والتحويل إلى المحاكمة من جراء تلقي التمويل من دويلة تفتخر بدعم الإرهاب وتمويل المؤامرات ضد مصر وبقية الدول العربية.
