قضت محكمة النقض المصرية، أمس، ببراءة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل متظاهرين خلال انتفاضة عام 2011 التي أسقطته، وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر القضائي أنه بصدور هذا الحكم بالبراءة، فإنه لا توجد أي أحكام قضائية على مبارك الذين سبق أن دين في قضية إهدار مال عام، عرفت باسم «القصور الرئاسية» إلا أنه أمضى مدة العقوبة فيها وهي الحبس ثلاث سنوات.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت بالسجن المؤبد على حسني مبارك (88 عاماً) في العام 2012 بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين في أثناء أيام الثورة «18 يوماً»، ولكن محكمة النقض ألغت الحكم وأعادت محاكمته أمام دائرة أخرى لمحكمة الجنايات في العام 2014 وحصل على البراءة.

وطعنت النيابة العامة بالحكم الأخير، ولكن محكمة النقض أيدت البراءة، أمس، في حكم بات غير قابل للطعن.

يشار إلى أن مبارك قائد القوات الجوية الأسبق حكم مصر قبل أن تسقطه انتفاضة شعبية في فبراير 2011 بعد 18 يوماً من التظاهرات في ميدان التحرير في القاهرة خاصة.