اعترضت جامعة الدول العربية على ترشيح إسرائيل لرئاسة اللجنة الأممية القانونية السادسة المعنية بمكافحة الإرهاب.

وأبلغ الأمين العام للجامعة د. نبيل العربي حكومات الدول الغربية أعضاء مجموعة غرب أوروبا التي رشحت إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة برفض الدول العربية لترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب.

جاء الرفض العربي في رسائل عاجلة بعث بها الأمين العام إلى حكومات هذه الدول خلال استقباله سفراء وممثلي دول هذه المجموعة في مقر الامانة العامة للجامعة.

وقال العربي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع إنه أبلغ ممثلي هذه الدول أنه ليس من المعقول أن ترأس إسرائيل لجنة قانونية بينما هي دولة ترتكب كل المخالفات المعروفة، دولة ترتكب أعمالاً غير قانونية بدءاً من بناء جدار الفصل العنصري، بالإضافة للانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان الفلسطيني وعمليات الاعتقال اليومية للشيوخ والشباب والأطفال والنساء، بخلاف الاعتقال الإداري، وليس من المعقول أن ترأس دولة ترتكب كل هذه المخالفات، لجنة دولية معنية بمكافحة الإرهاب».

واعتبر العربي أنه حال انتخاب مثل هذه الدولة التي ترتكب انتهاكات مخالفة للقانون الدولي لرئاسة هذه اللجنة فإنها ستكون «مصيبة» كبرى للأمم المتحدة.

وأكد العربي أنه تم إبلاغ هذه الدول بقلق وانزعاج الجامعة العربية «من مجرد تفكير تلك الدول في ترشيح إسرائيل لشغل هذا المنصب، متسائلاً كيف يمكن لمجرم أن يكون قاضيا؟ فإسرائيل تمارس إرهاب الدولة وهو أخطر أنواع الإرهاب الذي تمارسه بشكل يومي».

وانتقد العربي السياسة الإسرائيلية وسجلها المخزي في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، وعدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ومنها القرار 338 الذي ينص على عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة، ويطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تم احتلالها عام 1967.

كما أكد الأمين العام أن إسرائيل تسعى دائما لعرقلة جهود التوصل إلى أي تسوية للقضية الفلسطينية وتعمل على كسب الوقت دون جدوى وفرض الأمر الواقع.

وترى المجموعة العربية والإسلامية أنه لا يمكن القبول بترشيح إسرائيل لرئاسة هذه اللجنة الأممية المعنية بمكافحة الإرهاب وقضايا القانون الدولي بما في ذلك البروتوكولات الملحقة باتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب، والانتهاكات التي ترتكبها الدول.

وبحسب التقليد المتبع، فإن رئاسة اللجنة الأممية القانونية يتم بالتداول بين المجموعات، وهذا العام هو دور مجموعة غرب أوروبا والتي أجمعت على ترشيح إسرائيل.