أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانوناً بشأن طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعيات السياسية، واختيار قياداتها، في حين صدر قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني البحريني، لتورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة.

وذكرت وكالة أنباء البحرين، أن القانون رقم (13) لسنة 2016 ينص على طريقة وإجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها، على ألا يكونوا ممن يعتلي المنبر الديني أو المشتغلين بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو من دون أجر، ومباشرتها لنشاطها وتنظيم لقاءاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي وتحديد الاختصاصات السياسية والمالية والإدارية لأي من الأجهزة والقيادات مع كفالة أوسع مدى للمناقشة الديمقراطية داخل هذه الأجهزة.

وأضيف بند جديد برقم (6) بشأن الجمعيات السياسية ينص على «ألا يجمع العضو بين الانتماء للجمعية واعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو من دون أجر وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين المنبر الديني والعمل السياسي».

وصدر في البحرين قرار رسمي بإسقاط الجنسية عن ثلاثة أفراد من الحرس الوطني البحريني، لتورطهم في أنشطة تضر بمصالح المملكة، بحسب البيان الرسمي من دون شرح لطبيعة تلك الأنشطة.

وجاء في المرسوم أنه بناء على قانون الجنسية البحرينية وتعديلاته وعلى الأخص المادة (10) البند (ج) الذي نص على إسقاط الجنسية عن الشخص إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفاً يناقض واجب الولاء لها، وعلى الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية الانضباطية بالحرس الوطني، وعلى التقارير الأمنية بشأن تورط 3 أفراد من الحرس الوطني في القيام ببعض الأنشطة والتصرفات المتسببة في الإضرار بمصالح المملكة وبواجب الولاء لها، وبناء على عرض وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء تقرر إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من: خلف أحمد خضر الدخيل، ومحمد تراك حمد العواد، وعدنان صالح مسعد قائد عياش.