أحالت النيابة العامة البحرينية أمس متهماً للمحاكمة الجنائية أساء استخدام وسائل الإعلام بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات وتجمهرات غير مرخصة، فيما أوصى مؤتمر حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون بتأسيس مفوضية خليجية لحقوق الإنسان تستقطب جهود الناشطين والمشتغلين والباحثين والعاملين في شؤون حقوق الإنسان وتعمل على إدارة منظومة حقوق الإنسان بدول المجلس.

وقال وكيل النيابة عيسى المناعي إن النيابة أحالت المتهم محبوساً إلى المحكمة الصغرى الجنائية التاسعة وحددت لنظرها جلسة بعد غدٍ الأحد. وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشأن متابعة ورصد وسائل الإعلام، تم رصد قيام احد مسيئي استخدام وسائل الإعلام بإهانة دولة شقيقة والتحريض علانية على عدم الانقياد للقوانين والأنظمة في البحرين والدعوة علانية للمشاركة في مسيرات غير مرخصة وتجمهرات.

وأوضح المناعي أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية حيالها والقبض على مرتكبها، وباشرت التحقيق مع المتهم ومواجهته بالكلمات المسيئة التحريضية، والتي أقر المتهم أنه من نشرها في وسائل الإعلام، وأمرت النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق وتم تفريغ هاتفه النقال من قبل إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وإحالته محبوساً للمحاكمة الجنائية.

في غضون ذلك شدد المؤتمر الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي «منظومة حقوق الإنسان .. والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية»، الذي شارك فيه أكثر من 450 جهة تمثل جهات حكومية ورسمية خليجية معنية بحقوق الإنسان، وتمثيلاً لجميع المؤسسات الوطنية الخليجية لحقوق الإنسان، على أهمية رفض التقارير والبيانات الصادرة عن بعض المنظمات الإقليمية والدولية التي لا تعتمد على معلومات صحيحة ولا تقوم على معطيات حقيقية لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان بدول المجلس، وتخدم في الوقت نفسه أجندات وغايات سياسية أو فكرية أو مذهبية بعيدة عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان السامية.

ودعا المؤتمر في بيانه الختامي للتعاطي مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشفافية ووضوح، بما لا يسمح بأي تسييس لملفات حقوق الإنسان، ويمنع أي استخدام أو استغلال لأجندات غير حقوقية في تناول قضايا وشؤون حقوق الإنسان الخليجية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وطالب بالتصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أو مذهبية.

وحض البيان الختامي دول مجلس التعاون الخليجي على وضع وانتهاج السياسات الخاصة بضمان تمتع الجميع بحرياتهم، لاسيما حرية الفكر والتعبير عن الرأي، كما حثها على الشراكة مع المؤسسات والهيئات التشريعية والاستشارية، على مراجعة التشريعات المحلية والعمل على تطويرها بما يجعلها ملائمة ومتوافقة مع الالتزامات الدولية لهذه الدول.

ودعا دول التعاون لاعتماد المقررات والمواد المختصة بحقوق الإنسان ضمن النظام التعليمي المتبع بكل دولة، والسعي لإشاعة ثقافة السلام والتسامح والمساواة والمواطنة الصالحة، ونبذ ثقافة العنف والتعصب والتطرف والغلو، التي تشجع على الإرهاب وتهدد السلام والأمن المجتمعي والدولي، ورفض أي ربط أو تأسيس للإرهاب على أساس الهوية أو الدين أو الطائفة أو الانتماء القومي.

وطالب البيان بالتصدي للتقارير المسيسة وغير المحايدة أو النزيهة، الصادرة عن المنظمات الدولية، والرد عليها بما يبرز ويوضح انحيازها وعدم مصداقيتها، ويكشف اعتمادها على معلومات مغلوطة أو عملها لخدمة أجندات وغايات سياسية أو حزبية أو فكرية أومذهبية.

ودعا الأمين العام للفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، أمين عام المؤتمر العام الثاني لحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي عيسى راشد العربي إلى أن يكون هذا المؤتمر السنوي استعراضاً لحالة أوضاع حقوق الإنسان بدول المجلس والعمل على وضع الخطط والبرامج والمشاريع التي تهدف إلى تطوير منظومة حقوق الإنسان دول مجلس التعاون، والتعاطي مع التحديات الوطنية والإقليمية والدولية التي تواجهها في هذا المجال.