افتتح رئيس مجلس النواب في مملكة البحرين أحمد الملا المؤتمر العام الثاني «حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون الخليجي»، أمس، في المنامة، تحت عنوان «منظومة حقوق الإنسان والتحديات الوطنية والإقليمية والدولية» الذي تنظمه جمعية «معا» لحقوق الإنسان والفدرالية العربية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة الدولية الخليجية لحقوق الإنسان، بحضور رئيس مجلس الشورى البحريني علي صالح الصالح، ورئيس البرلمان العربي أحمد الجروان، وبمشاركة عدد من النواب والمسؤولين والشخصيات الحقوقية والإعلامية العربية والخليجية والبحرينية.

وأكد رئيس مجلس النواب البحريني، في كلمة افتتاح المؤتمر، أن مملكة البحرين أولت بالغ اهتمامها بموضوع حقوق الإنسان، انطلاقاً من واجبها الإنساني والحضاري، والتزاماً بمسؤوليتها الوطنية تجاه الشعب، وشهدت المملكة تطوراً في مجال ضمان ورعاية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أُسست العديد من المنظمات والجمعيات التي اهتمت بمجالات الدفاع عن حقوق المرأة وحقوق الطفل والعمل والتعليم والصحة وغيرها.

وقال إن ملف حقوق الإنسان تصدر اهتماماً كبيراً في جدول أعمال مجلس النواب، ودشنت البحرين عهداً جديداً بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، وصدرت في شأنها مجموعة من القوانين، فضلاً عن حزمة من الاتفاقيات الإقليمية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان، وانطلقت مجموعة من المبادرات الحقوقية، منها إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وغيرها من المبادرات الحضارية والإنسانية والحقوقية.

وألقى رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان كلمة أكد فيها سعي البرلمان للعمل والتعاون من أجل عمل حقوقي أكثر إيجابية، متمنياً للمؤتمر النجاح والخروج بما هو مأمول من أفكار وتوصيات وآليات، بما يدعم منظومة حقوق الإنسان في دول الخليج العربي، ويسهم في إيجاد آليات تهدف إلى مجابهة تحدياتها، ويسلط الضوء على إيجابياتها، ومنها إقامة مثل هذا المؤتمر وغيره الكثير من الفعاليات والندوات الداعمة لحقوق الإنسان في الوطن العربي الكبير بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص.

وقال معاليه إن البرلمان العربي، بصفته ممثلاً عن شعب الوطن العربي كافة وأحد أهم أوجه الممارسة الديمقراطية فيه، يدرك جيداً أهمية ترسيخ مبادئ وآليات حقوق الإنسان في الوطن العربي، ويولي أهمية قصوى للملف الحقوقي، بما يحقق للشعوب آمالها وتطلعاتها إلى العيش الكريم والحرية والرقي والازدهار، وإذ يطلع البرلمان العربي على الأوضاع العصيبة للإنسان العربي وحقوقه في بعض الأقطار العربية، فإنه يقدّر عالياً الجهود الجبارة المبذولة من دول مجلس التعاون الخليجي وقادتها الحكماء في توفير حياة آمنة ومستقرة وكريمة.

وأضاف معاليه أن تحقيق تطلعات والتزامات دول الخليج العربية الخاصة باحترام حقوق الإنسان والارتقاء بالمنظومة التشريعية وتطوير سياسات وممارسات حقوق الإنسان وبناء المزيد من المؤسسات والأجهزة المعنية بالتزامات حقوق الإنسان الوطنية والدولية هي من أهم أوجه التطور المنشود لمنظومة حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات المهمة والثرية التي يعمل فيها الجميع من مؤسسات حكومية ومنظمات محلية وإقليمية وشخصيات حقوقية بارزة بمنظومة تشاركية وتكاملية حميدة من شأنها الدفع نحو تحقيق هذه الأهداف، والرقي بشكل أكبر بحقوق الإنسان وآليات ممارستها في المنطقة.