أبدى الرئيس الإيراني حسن روحاني استياءه حيال استبعاد آلاف المرشحين للانتخابات التشريعية التي ستجرى الشهر المقبل، ومعظمهم من الإصلاحيين، موجهاً انتقادات قاسية للجنة المكلّفة تحديد أهلية المرشحين للبرلمان.

وشكك حسن روحاني علانية في تصرفات مجلس صيانة الدستور، الذي يهيمن عليه المحافظون والذي يتحقق من أهلية جميع المرشحين الساعين للدخول إلى البرلمان لخوض الانتخابات في 26 فبراير المقبل، ملمحاً إلى أنّ الإيرانيين سيشهدون ممارسات يمكن أن ترقى إلى المحسوبية، مؤكدا أن ذلك سيضعف تنافسية الانتخابات.

وقال الرئيس الإيراني إن «هذا يسمى برلمان الأمة، وليس برلمان فصيل واحد»، معتبراً أنّ «خوض الانتخابات ليس حكراً على المحافظين».

وأضاف: «إذا كان هناك فصيل واحد والآخر ليس موجوداً، فلا يحتاجون إلى انتخابات 26 فبراير، سيذهبون إلى البرلمان»، معتبراً إلى أنّ «أي مسؤول لن يكتسب الشرعية من دون تصويت الشعب». وأبان روحاني أنّه يجب على القائمين على الانتخابات والمراقبين التنبه إلى احترام الإطار القانوني»، لافتا إلى التباين بين تمثيل بعض الأقليات وإقصاء مجموعات أكبر، مردفاً: «هم عشرة آلاف، عشرون ألفاً، ومع ذلك، هناك فصيل في هذا البلد يعد سبعة أو عشرة ملايين»، في تلميح جديد للإصلاحيين.

وأوضح روحاني أنّه طلب من نائب الرئيس عشاق جاهانغيري ووزيري الداخلية والاستخبارات، اللذين يساعدان مجلس صيانة الدستور في تقصي خلفيات المرشحين، إجراء مزيد من المشاورات، مؤكّداً أنّ «الحكومة لم تدعم أي فصيل سياسي، إلّا أنّها أرادت إجراء مزيد من الحوار لضمان الحيادية والتنافسية الحقيقية في الانتخابات».

وأضاف: «كما قال المرشد الأعلى فنحن نريد انتخابات حيوية بطوابير طويلة عند صناديق الاقتراع».

ويأتي تدخل روحاني بعد أيام من موافقة اللجنة المركزية للإشراف على الانتخابات التابعة لمجلس صيانة الدستور، على أهلية واحد في المئة فقط من الإصلاحيين الساعين للدخول إلى البرلمان لخوض الانتخابات في 26 فبراير.