بعد مخاض عسير وقع وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، في ختام اجتماعات مكثفة، استمرت ثلاثة أيام في الخرطوم، على «وثيقة الخرطوم» التي تضمنت عدداً من اﻻتفاقات، أبرزها الاتفاق على الشركات الاستشارية، التي ستجري الدراسات الفنية وهي (ارتيليا وبي ار ال) الفرنسيتين، بجانب الاتفاق على الإسراع في إجراءات الدراسة، بجانب الالتزام بوثيقة إعلان المبادئ، التي وقعها رؤساء الدول الثلاث بالخرطوم في مارس الماضي، واتفق الأطراف الثلاثة أيضاً على الاستمرار في بناء الثقة، كما اتفقوا على استئناف الاجتماعات على مستوى التمثيل نفسه بعد شهر، من دون أن يحددوا المكان.

وقال وزير الخارجية السوداني، إن الوثيقة مرفق معها جدول لاجتماع اللجنة الفنية في مطلع يناير، من أجل استكمال الدراسات، وأكد في مؤتمر صحافي عقب التوقيع على الوثيقة أنهم ناقشوا شواغل الدول الثلاث، مشيراً إلى أن الشواغل المصرية أخذت جميعها في الحسبان، وتم الاتفاق عليها بما يرضي الدول الثلاث.

وأضاف «لا نريد أن ندخل في تفاصيل لأن بها قضايا فنية لم تحسم، وتحتاج إلى عمل من الفنيين». وقال، إنه تم الاتفاق على كل التفاصيل، وعلى مناقشة بعض القضايا لاحقاً. وأوضح أن الشركات ستبدأ عملها بعد اجتماع اللجنة الفنية، وستفرغ من مهمتها خلال ثمانية إلى تسعة أشهر، وكشف أن مصر دفعت بمقترح لزيادة بوابات السد، وتم الرد عليها من إثيوبيا كتابة.

وقال غندور، إن المفاوضات تميزت بالروح الإيجابية، والرغبة في التوصل لاتفاق. وأضاف «الأيام الثلاثة، التي قضيناها لم تضع هدراً، لأننا وبعد صبر وتدقيق توصلنا لاتفاق حول النقاط، التي طرحت في الاجتماع، وما دمنا قد اتفقنا أن نلتقي فإننا على الطريق الصحيح».

وأشار إلى أن اتفاق الخرطوم ليس نهاية، وإنما استمرار لإعلان المبادئ وتواصل لحوارات سابقة، تمت في عواصم البلدان الثلاثة، وسيتواصل هذا الحوار. وأضاف «ولا أذيع سراً إن قلت إن حواراتنا المقبلة كوننا وزراء وفوق ذلك كوننا قيادة عليا لرؤساء ورؤساء وزراء حسب آخر توجيهات وصلتنا أن علينا أن نتطلع إلى علاقات استراتيجية، ولذلك اتفقنا اليوم وفي نهاية الاجتماع على انعقاد اللجنة العليا، التي اتفق عليها الرؤساء الثلاثة ليس لمناقشة قضية سد النهضة، وإنما لبحث علاقاتنا في الدول الثلاث، من حيث امتداداتها الشعبية، وفي مجالاتها الاقتصادية والثقافية وغيرها بالتالي.

بدوره أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أنهم عملوا بكل جد وإخلاص في بناء الثقة للتوصل إلى تفاهمات تؤدي إلى تحقيق الغاية والهدف، الذي نسعى إليه، في إطار الحرص على المصلحة المشتركة، والمصلحة الفردية لكل من الدول الثلاث على أن تكون هذه المصالح متكافئة، تلبي احتياجات كل طرف، ولا تنتقص من مصالح أي طرف بأي شكل.

وأبدى شكري سعادته بما تم التوصل إليه استكمالاً للاجتماع السداسي السابق في الخرطوم من وثيقة تؤكد مرة أخرى الالتزام الكامل بالإطار القانوني، الذي يحكم العلاقة، بشأن قضية سد النهضة، وهو إعلان المبادئ، الذي تم توقيعه بواسطة الرؤساء الثلاثة، وقال، نحن نسير بخطي واثقة ونعمل لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ونبني في كل مرحلة مزيداً من التفاهم للقضية المشتركة، التي تجمع بيننا، وسوف نجد في ذلك ما يلبي احتياجاتنا.

من جانبه وصف وزير الخارجية الإثيوبي تيداروس داحانوم اجتماعات الخرطوم بالمثمرة، ووصف مخرجات الحوار بالجيدة، وأنها أكدت أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

وقال، إن بلاده عندما قررت بناء سد الألفية فإن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية هذه التي يجب أن تكون شراكة شاملة، وفقاً للارتباط المصيري بين البلدان الثلاث، التي لا يمكن أن نتفادى هذا الواقع وسنعمل معاً، ونتطلع إلى تحقيق الازدهار والتنمية في بلداننا والمنطقة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، بسامح شكري وزير الخارجية، ود. حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، في إطار التحضير للاجتماع السداسي المقبل لوزراء الخارجية والري في كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة.

وقال الناطق الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التوصل إلى تفاهم مشترك بين الدول الثلاث، بما يحفظ حقوقها في التنمية والحياة. وتم خلال الاجتماع التأكيد على حرص مصر على مصالح جميع الأطراف، وأخذ حقوق شعوب الدول الثلاث في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار.