طالب كل من المصرف المركزي وهيئة التأمين البنوك وشركات التأمين العاملة في الدولة بضرورة المحافظة على الموظفين المواطنين وعدم الاستغناء عن خدماتهم نتيجة الظروف الحرجة التي سببتها تداعيات «كورونا».

وأوضح المصرف المركزي في تعميم، أمس، للبنوك أن اللجنة العليا المعنية بمتابعة تنفيذ استراتيجية التوطين في القطاع المالي قررت تأجيل تحقيق مستهدفات التوطين لعام 2020 شريطة عدم الاستغناء عن الموظفين المواطنين. وطالب المصرف المركزي البنوك بتطبيق متطلبات وضوابط مهمة في التعامل مع الموظفين المواطنين تشمل ضرورة إخطار البنوك دائرة الرقابة على البنوك في المصرف بأي خطط تعديل على وظائف أو أوضاع الموظفين المواطنين على مستوى البنك.

وشدد على عدم إنهاء خدمات المواطنين العاملين في البنك بسبب تداعيات الفيروس التاجي، موضحاً أن هذا لا يشمل حالات الاستقالة من الموظف المواطن نفسه أو الإخلال بالمهام الوظيفية التي تستدعي إنهاء الخدمة بالمهام الوظيفية حسب القانون والأنظمة السارية. وطالب المصرف المركزي البنوك بعدم تخفيض رواتب الموظفين المواطنين نتيجة لظروف تداعيات (كوفيد – 19) ، كما طالب البنوك بالاستفادة من سبل الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمنشآت القطاع الخاص في سبيل استقرار المواطنين في القطاع الخاص.

من جانبها دعت هيئة التأمين الشركات العاملة في القطاع بالحفاظ على العمالة والكوادر المواطنة في ظل أزمة «كورونا»، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال اتخاذ أي إجراء بخصوص إعادة تنظيم أو الاستغناء عن العمالة المواطنة قبل الرجوع إلى لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المالي والمصرفي.

وطالبت في تعميم أصدرته الشركات بالتشاور والتباحث مع اللجنة وإخطار الهيئة بالرغبة في إعادة تنظيم العمالة المواطنة وتقديم مبررات ذلك والاستفادة من كل الوسائل البديلة المتاحة للإبقاء على العمالة المواطنة، مشيرة إلى أهمية الالتزام بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين 212 لسنة 2018 بتنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص.