قال مشاركون في محادثات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن الوزراء توصلوا إلى اتفاق بشأن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار) لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تستهدف الخطة مساعدة الدول المتضررة من جائحة كورونا، إلى جانب دعم الشركات والمحافظة على الوظائف من الشطب.

جاء الاتفاق بعد جولة محادثات جديدة أمس في أعقاب فشل المحادثات التي استمرت 16 ساعة على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في التوصل إلى اتفاق.

في الوقت نفسه تم اسقاط اقتراح بعض الدول مثل إيطاليا وفرنسا وإسبانيا بشأن إصدار سندات مشتركة لدول منطقة اليورو  بعد معارضة قوية من جانب دول أخرى مثل ألمانيا والنمسا وهولندا.

ورحب باولو جينتيلوني، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، بخطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها وزراء مالية الاتحاد أمس الخميس بقيمة 500 مليار يورو (5ر546 مليار دولار)، قائلا إن “حجمها غير مسبوق”.

وكتب جنتيلوني على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي يقول “مجموعة اليورو توصلت إلى اتفاق… حزمة غير مسبوقة في حجمها لدعم النظام الصحي وتوفير السيولة للشركات وتمويل أية خطة إنعاش”، مشيدا بهذا الاتفاق باعتباره شكلا من أشكال التضامن الأوروبي.

من ناحيته، قال وزير المالية الألماني أولف شولتس “اليوم يوم عظيم بالنسبة للتضامن الأوروبي… إن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ويتعلق بحماية الوظائف. يتعلق بإنقاذ الكثير من الشركات في هذه الأزمة”.

أما وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الذي كانت بلاده تضغط من أجل الموافقة على إصدار سندات مشتركة لدول اليورو، فكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إنه حل وسط “ممتاز”، مضيفا أن النصف تريليون يورو ستكون “متاحة فورا”.

كما تحدث وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو جولتياري عن نتيجة “ممتازة” للمحادثات، مضيفا “نحن نقدم للقادة حزمة مقترحات طموحة وإيطاليا ستقاتل بصلابة للتأكد من أن قرارات المجلس الأوروبي (قمة الاتحاد الأوروبي) ستكون على قدر التحدي الذي تواجهه أوروبا”.