يشهد العالم اليوم تحديا مؤلما في مواجهة نوع غامض وجديد من الامراض.

في مثل هذه الازمات يتفاقم الشعور بالخوف والفزع وقد يفقد الانسان ابجديات التصرف السليم والحكيم في مواجهة الازمة خاصة وان الازمة المتعلقة بالكرونا تفرض التقليل واحيانا الحذر من التعامل مع الاخر كاجراء احترازي اساسي للوقاية من المرض.

لذلك قد يتبادر لذهن البعض – خاصة في ظل الشائعات والتهويل على مواقع التواصل الاجتماعي – يتبادر التساؤلات عن حقهم وواجبهه في مواجهة مثل هذه الازمات ولكن هل فعلا لدينا حقوق وواجبات خاصة بمثل هذا النوع من الازمات؟

الاجابة نعم.. فقد اصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 2014 قانون اتحادي رقم 14 في شان مكافحة الامراض السارية الذي تم اصداره بهدف حماية الصحة العامة بتعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجية مكافحة الامراض السارية ومنع انتشارها مع الموازنة بين مقتضيات الصحة العامة وحقوق الافراد وفق اللوائح الصحية الدولية.

كما يسري هذا القانون على كل المتواجدين داخل الدولة وعلى جميع الامراض السارية.

وقد عرف القانون المذكور الامراض السارية بانها امراض معدية ينجم عن انتقال عامل ممرض او منتجاته السمية او افرازاته بشكل مباشر او غير مباشر الى الغير واصابته بالمرض.

لقد حدد هذا القانون مسؤولية الافراد والدولة في مواجهة الامراض السارية كالتبليغ وتحصين الاطفال وانشاء جهات رقابة وتفتيش صحي.

كما اقر القانون مجموعة من العقوبات في صورة الاخلال بالواجبات المحمولة على الافراد في اطار الامراض السارية كعدم التبليغ وعدم الالتزام باجراءات الصحة العامة.

ان الاجراءات التي تتخذها الدولة اليوم هي اجراءات قائمة على مبدأ سيادة القانون لحماية الافراد والجماعات من المرض المنتشر في العالم  لذلك لا داعي للخوف او من تازيم الوضع اكثر بالاشاعات حول القرارات والاجراءات الطارئة، وعلى الكل ان يدعم الدولة في قيامها بمهمتها الوطنية والسيادية والانسانية للوقاية والعلاج ايضا من فيروس كورونا.

بقلم: جيهان العرفاوي