الشيماء خليف – متابعات

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة على أن دولة الإمارات تطبق منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات تضمن تحقيق استدامة القطاع الزراعي وتحقيقه للاستهلاك المستدام لموارد الطبيعة والتكيف المستقبلي مع تداعيات التغير المناخي.

وقال خلال كلمته في فعالية منتدى بلومبرغ الاقتصادي العالمي، بحضور عدد كبير من صناع القرار والمسؤولين العالميين، والمقام على هامش أعمال الدورة الـ 74 لاجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وقمة الأمم المتحدة لـ”العمل المناخي 2019″ في مدينة نيويورك: ” إن تأثيرات الاستهلاك غير المستدام لموارد الطبيعة، وتداعيات التغير المناخي وارتفاع درجات حرارة الأرض تطال كافة القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي، وتؤثر على قدرته في توفير الغذاء المطلوب الذي يواكب الاحتياجات الحالية للمجتمعات ومعدلات النمو السكاني المتزايدة، لذا عملت دولة الإمارات وبفضل رؤية قيادتها الرشيدة على اعتماد وتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا في تعزيز قدرة هذا القطاع على الحفاظ على موارد الطبيعية وأهمها المياه، ورفع كفاءة الإنتاجية وتطبيق آليات زراعية حديثة.”

وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى بعنوان ” كيف يؤثر التغير المناخي على إعادة تشكيل القطاع الزراعي”: “أن هذه المنظومة شملت تشريعات وقوانين تحدد آليات التعامل مع المياه الجوفية، وحظر زراعة بعض المحاصيل التي تستهلك المياه بكميات عالية، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين لتحديث النظم الزراعية التي يتبعوها، وتقديم الارشاد المتخصص لتطبيق هذه النظم الحديثة وضمان نجاحها، كما شملت برامج متابعة ومسح للقطاع ككل ومنها مشروع مسح المناطق الزراعية عبر تقنيات الطائرات بدون طيار الذي بدأت وزارة التغير المناخي في تطبيق مرحلته التجريبية العام الماضي.

وأضاف: ” وسيسهم المشروع الذي تم الانتهاء من مرحلته الأولى في الوصول لنتائج عدة تخدم تطوير هذا القطاع وضمان استدامته، ومن أهمها تقييم أثر التغير المناخي على قطاع الزراعة والتنبؤ بحجم انبعاثات الكربون والنفايات الناتجة عن الأنشطة الزراعية ما يعزز إمكانية وضع خطط فعالة لإدارتها، كما سيساهم المشروع في تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية عبر تحفيز المزارعين على اعتماد أساليب حديثة تعتمد على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة التي تقلل معدل المياه المستخدمة وترفع الكفاءة الإنتاجية.”

وأشار إلى أن منظومة استدامة القطاع الزراعي تشمل بالإضافة تشريعات ومبادرات التنظيم والتطوير، برامج تحفيز للمزارعين على تطبيق واعتماد النظم الزراعية الحديثة مثل الزراعة المائية والرأسية والبيوت المحمية، ومنها برامج توفير مستلزمات هذا النوع من الزراعات بنصف قيمتها السعرية، وبرنامج الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص الذي وقعته وزارة التغير المناخي والبيئة مع عدد من مؤسسات بيع التجزئة المحلية لتسويق المنتجات الزراعية المحلية.

ولفت إلى أن الدولة في سبيل تحقيق أعلى استفادة من التجارب والتقنيات الحديثة، تدعم منظومة الابتكار والتطوير بشكل دائم، حيث أطلقت في 2014 مركز الابتكار الزراعي، كما تعمل عبر وزارة التغير المناخي والبيئة والجهات المحلية المعنية على تعزيز تعاونها الدولي مع الدول والمنظمات ذات التجارب الناجحة في تحقيق تطور واستدامة الإنتاج الزراعي عالمياً، بالإضافة إلى استضافة وتنظيم أهم الفعاليات والأحداث الدولية التي تشكل منصة عالمية لعرض أحدث التقنيات والتجارب الناجحة في هذا القطاع.

وقال معاليه أن دولة الإمارات في مسيرة سعيها هذه والتي بدأتها منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد – طيب الله ثراه –، وتطورها القيادة الرشيدة، تستهدف دعم وتعزيز وتكثيف جهود توفير الإنتاج وضمان استدامة الإنتاج الزراعي محليا وعالميا.

إلى ذلك وضمن جدول أعماله على هامش فعاليات اليوم الثالث لقمة “العمل المناخي 2019″، زار معالي الدكتور الزيودي والوفد المرافق له معهد “ستيفنز للتكنولوجيا” في مدينة نيويورك بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات الداعمة للقطاع البيئي بشكل عام والزراعي بشكل خاص.