أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وأجّل المجلس مناقشة موضوع «التنافسية والإحصاء» لاعتذار معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، عن حضور الجلسة.

وبحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، فإن المجلس أحال في جلسته الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في الفصل التشريعي السادس عشر موضوع التنافسية والإحصاء إلى اللجنة، التي بدورها عقدت 8 اجتماعات لدراسة الموضوع عبر 5 محاور.

وذكر التقرير أن المحاور تضمنت الخطة الاستراتيجية للتنافسية ومدى مواءمتها مع رؤية الإمارات 2021 وما بعد، ودور الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تطوير التشريعات لدعم الجانب الإحصائي والتنافسي للدولة.

ودور الهيئة في تحفيز المؤسسات والوزارات فيما يخص التنافسية، ودور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية، ودور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار.

وانتهت اللجنة في دراستها للموضوع إلى عدد من النتائج الأساسية، حيث استنتجت في المحور الأول الخاص بالخطة الاستراتيجية، إلى أهمية قياس مدى تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني (الارتقاء بمكانة الإمارات عالمياً في تقارير التنافسية العالمية).

وذلك من خلال دعم الخطط التشغيلية والأنشطة ومؤشرات الأداء الاستراتيجية للمبادرات المدرجة للهدف، للتمكن من قياس مدى التطور في تنفيذ السياسات والاستراتيجيات في مجال العمل التنافسي.

وأهمية تعزيز ومتابعة أداء ومؤشرات التنافسية للدولة في التقارير العالمية من خلال دراسة وتحليل تقارير التنافسية ووضع خطط عمل وتوصيات لرفع وتحسين أداء الدولة بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتباين المعلومات الإحصائية الصادرة من مراكز الإحصاء المحلية والجهات الاتحادية المنتجة للبيانات.

وفي المحور الثاني استنتجت اللجنة أهمية تطوير تشريعات في شأن تعزيز التنسيق بين الهيئة والمراكز الإحصائية المحلية والمؤسسات الحكومية لتحقيق الاتساق والكفاءة في الأنظمة الداخلية خاصة في مجال البيانات المفتوحة، وأهمية قيام الهيئة بسرعة اقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية تسهم في تحسين مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية ومساهمتها في تعزيز الازدهار.

وفي المحور الثالث، استنتجت اللجنة أهمية إعداد الهيئة برامج عمل في شأن التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية خاصة فيما يتعلق بدعم سياسات التنافسية.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع «دور الهيئة في وضع نظام موحد لاستخلاص البيانات الإحصائية والتي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة والتلقائية»، فإن اللجنة استنتجت ثلاث ملاحظات، الأولى، أهمية توحيد أدلة ومنهجيات العمل الإحصائي بين الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمراكز الإحصائية المحلية، والثانية، ضرورة التزام الهيئة بالرزنامة الإحصائية.

وتضمنت الملاحظة الثالثة، أهمية التزام الهيئة بمبدأ الشراكة في نشر الإحصاءات الرسمية بين الهيئة من جهة والوحدات الإحصائية الرسمية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية في عملية نشر الأرقام الإحصائية الرسمية من جهة أخرى.

وفي المحور الخامس (دور الهيئة في الربط بين الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية في توفير البيانات والمعلومات المتاحة لمتخذ القرار)، استنتجت اللجنة أهمية إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وانتهى تقرير اللجنة إلى 11 توصية برلمانية في هذا الشأن، أولها دعم الخطط التشغيلية وبرامج العمل لتنفيذ مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والإسراع في تبني نظام ربط إلكتروني.

كما أوصى التقرير بالعمل على توحيد نظام إحصائي موحد وشامل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وتوزيعه على جميع المراكز الإحصائية.

تضمنت التوصيات إنشاء وحدة تحليل وتقييم للإحصاءات والبيانات داخل الهيئة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في استشراف مستقبل الدولة في مختلف القطاعات، وإنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية والمحلية، لتعزيز التنسيق الدائم مع مكونات النظام الإحصائي الرسمي من الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية المختلفة.