أسدلت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكبر محاولات الاستيلاء على الأموال، والتي يحاكم فيها 33 شخصاً من جنسيات أميركية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بالتزوير والاستيلاء على مبلغ وقدره 635 مليون درهم من أحد المصارف العاملة في الدولة.

وقضت المحكمة بإدانة 28 متهماً، حيث أصدرت عليهم أحكاماً وصل مجموعها إلى 284 سنة مع إلزامهم برد باقي المبالغ المالية التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدرة 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

وتفصيلاً فقد أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 15 عاماً بحق كل من المتهمين الـ8 الرئيسيين في القضية، وبسجن 10 متهمين آخرين لمدة 10 سنوات، كما أدانت المحكمة 9 أشخاص آخرين، حولت إليهم المبالغ المالية المستولى عليها إلى حساباتهم الخاصة، وقضت بمعاقبتهم بسجن كل واحد منهم لمدة 7 سنوات، وبسجن المدان الأخير لمدة عام، مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً ببراءة المتهمين الـ 5 الباقين، بعد أن تبين لها من خلال الأوراق والوثائق المقدمة عدم اشتراكهم في ارتكاب الجرائم محال الاتهام، وأن المبالغ المحولة إلى حساباتهم المصرفية أبلغوا الجهات المعنية عنها وتم تسليمها فوراً للمصرف المجني عليه.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحباط نيابة الأموال الكلية بأبوظبي بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية، مخطط إجرامي للاستيلاء على مبلغ 635 مليون درهم من حساب أحد البنوك العاملة في الدولة باستخدام وسائل تقنية المعلومات.

وتبين من التحقيقات، بأن العاملين في البنك أبلغوا المصرف المركزي عن حركة سحب غير عادية من حساب البنك، وبناء عليه أمرت نيابة الأموال الكلية بتجميد الأموال التي تم سحبها، ليتبين من التحريات قيام أحد الموظفين بالدخول إلى النظام الإلكتروني للبنك باستخدام كلمة المرور لموظف آخر زوده بها، واستخدامها في تحويل مبالغ مالية مختلفة مجموعها 635 مليون درهم إلى حسابات خمس شركات في خمسة بنوك مختلفة.

وبدأ تنفيذ عملية الاستيلاء على الأموال من خلال تنفيذ أوامر التحويلات صباحاً بمجرد فتح النظام الإلكتروني، حيث تم رصد هذه التحركات بعد أن صدر إنذار بعدم توافر رصيد كافي في حساب البنك المجني عليه، نظراً للوقت المبكر حيث عاودت عملية التحويل بعد بدأ تدفق الأموال إلى الحساب.

وبتتبع المبالغ المالية المحولة، تبين أن هذه المبالغ تم تحويلها إلى خمس شركات رئيسية ومنها إلى عدة شركات فرعية تتوزع مقارها على مختلف إمارات الدولة، كما أظهرت التحريات وجود تشكيل عصابي عمل على ربط موظفي البنك مع هذه الشركات الرئيسية ثم ربط الشركات الرئيسية مع أخرى فرعية مقابل نسبة من المبلغ لكل طرف.

لتصدر نيابة الأموال الكلية قراراً بالتحفظ وتجميد الأموال في الحسابات المحولة إليها، إضافة إلى إصدار أمر ضبط 6000 هاتف متحرك بلغت قيمتها نحو عشرة ملايين درهم تم شراؤها بالأموال المستولى عليها.