تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 300 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 323 مليون درهم ضمن 1000 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنها نهاية كل أسبوع خلال شهر رمضان المبارك ابتداءً.

وفي اجتماع مجلس إدارة البرنامج الثالث لعام 2018، رحب النعيمي بأعضاء المجلس كما اعتمد قرارات الدعم السكني، وناقش مذكرات لجنة العناية بالحالات الإنسانية ولجنة دراسة طلبات الحصول على المساعدات السكنية، إلى جانب مناقشة مذكرات ضوابط إعادة المسكن أو التصرف به ومذكرة المواطن المتزوج بأكثر من زوجة، وضوابط وشروط فئة المواطنة المتزوجة بغير مواطن وما يستجد من أعمال.

وقال معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان: «إن اعتماد قرارات الدعم السكني اليوم تأتي انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة.

واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين».

واستجابة لتوجهات حكومة دولة الإمارات في تحفيز الأسر المواطنة لزيادة عدد الأبناء وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري اعتمد مجلس إدارة البرنامج مذكرة تنص بتعديل ضوابط وشروط استحقاق المواطن المتزوج بأكثر من زوجة للمساعدة السكنية، ويشير إلى استحقاق المواطن من أكثر من زوجة مساعدة سكنية كاملة وبحدها الأقصى 800 ألف درهم حتى .

وإن كان مالكاً لمسكن ملائم على ألا تقل مدة زواجه بالأخرى 3 سنوات، وأن يكون لديه منها أبناء، بينما جاء في المذكرة أنه إذا كانت الزوجة الأخرى غير مواطنة فإن مدة الزواج تكون 5 سنوات مع إمكانية الاستفادة القصوى من قيمة الدعم السكني 800 ألف.

وحرصاً على سعادة كافة شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار السكني في وطن التسامح اعتمد مجلس الإدارة مذكرة حول ضوابط استحقاق الدعم السكني للمرأة المواطنة المتزوجة بغير مواطن.

حيث نصت المذكرة بإمكانية استفادتها من الحد الأقصى من قيمة الدعم السكني 800 ألف درهم بعد أن كانت محددة في السابق بـ 500 ألف، كما أشارت المذكرة إلى إمكانية حصولها على الحد الأقصى من الدعم السكني إذا كان الغرض من الدعم بناء مسكن جديد أو شراء مسكن.

وحرصاً على تلبية تطلعات المتعاملين الراغبين في إعادة المساكن أو التصرف بها بناء على تغير الظروف أو لتعرضهم لأسباب خارجة عن الإرادة، فقد وضع البرنامج ضوابط جديدة لإعادة المسكن أو التصرف به تضمن عدم الإضرار بالمواطن أو بقائه بدون مسكن. كما اعتمد البرنامج شروطاً لإمكانية إلغاء قرار الدعم السكني في أي مرحلة من مراحل الدعم السكني بما فيها مرحلة التنفيذ.

واطلع معالي رئيس مجلس إدارة البرنامج والأعضاء على نظام «دار زايد» الذكي، والذي يهدف إلى عرض إحداثيات المشاريع الإسكانية والأحياء السكنية التي أنجزها البرنامج منذ تأسيسه عام 1999 ويتم تحديث بيانات المشاريع تلقائياً وفقاً للمشاريع التي تم التعاقد لها.

ويأتي تدشين نظام «دار زايد» في إطار إبراز رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أرض الواقع، حيث توضح أعداد المشاريع الإسكانية والمساكن الفردية التي تم إنشاؤها منذ نشأة البرنامج، بما يؤكد على نهج القيادة في تحقيق الاستقرار السكني وتعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي.