وضعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حداً للتكهنات حول مدى انتشار السرطان في الدولة، إذ كشف أول تقرير يصدر عن السجل الوطني للأورام على مستوى الدولة أنه تم اكتشاف 3816 حالات سرطان، في الدولة عام 2014.

وفصّل التقرير أن 154 حالة منها بين الأطفال من بينها 44.8% بين الإناث و 55.2% بين الذكور من الإماراتيين والوافدين.

وكشف التقرير أن حالات السرطان الأكثر شيوعاً لدى الذكور كانت سرطان القولون والمستقيم والرئة وابيضاض الدم و«الورم اللمفي» والبروستات، في حين كانت لدى الإناث الثدي والغدة الدرقية والقولون والمستقيم وعنق الرحم وابيضاض الدم.

وأكدت الوزارة أن نسبة الإصابة هي اقل بكثير مما كان يشاع ويروج له، كما أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الأقل في نسبة انتشار المرض مقارنة بتعداد السكان.

وبلغ عدد الوفيات المبلغ عنها بسبب السرطان بين سكان الدولة عام 2014 حوالي 758 وفاة منها 81 ورماً خبيثاً في الثدي و79 حالة ورم خبيث في القصبات الهوائية و67 حالة ورم خبيث في القولون والمستقيم و60 حالة ابيضاض الدم و61 ورماً خبيثاً في المعدة و11 حالة ورم خبيث في عنق الرحم و419 وفاة بسبب أورام خبيثة أخرى.

وأكد معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع أهمية إطلاق السجل الوطني للسرطان كونه دعامة رئيسية للوقوف على الحقائق والبيانات الإحصائية التي من شأنها إعادة صياغة آليات العمل بالاستناد إلى منهجيات وأسس حقيقية تساعد صانعي القرار في الحصول على أحدث المؤشرات وأدوات التحليل الذكية للكشف المبكر عن السرطان ومكافحته، وتبني استراتيجيات وقائية تساهم في تخفيض معدل الوفيات وتغيير أنماط الحياة، بما يحقق الرؤية الطموحة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع المتمثلة بتحقيق نظام صحي فعّال ومستدام لمجتمع سعيد.

وأعرب معاليه عن أمله في أن يكون السجل خير معين للكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي والمختصين، وأن يكون جزءاً من الاستراتيجية الوطنية للحد من انتشار السرطان، وركيزة أساسية لتلبية احتياجات واضعي السياسات الصحية من بيانات إحصائية وأبحاث ملائمة وموثوقة تسهم في وضع الاستراتيجيات الصحية المناسبة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لمكافحة المرض وعلاجه ومتابعة تطوراته، للارتقاء بنظام الرعاية الصحية والانتقال بدولة الإمارات نحو ريادة المستقبل لتكون من أفضل الدول على مستوى العالم.

وأضاف معاليه بالرغم من الأنواع الكثيرة لمرض السرطان والتحديات المختلفة التي تواجهنا، فإن توفير الأسس الصحية والتوعوية التي تعمل على تعزيز ثقافة الأفراد والوعي لديهم بمسببات السرطان وسبل الوقاية منه وإيجاد الطرق المثلى الكفيلة بزيادة نسبة الكشف المبكر والتشخيص السريع وتقديم خدمات وقائية وعلاجية ناجعة ورعاية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية والأدلة المبنية على الأبحاث العلمية والبراهين، يحدث فرقاً جوهرياً في حياة المرضى.

وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية للسجل الوطني أن قطاع الرعاية الصحية بالدولة شهد قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، مكن النظام الصحي من مواكبة العديد من الأنظمة الصحية الدولية وأصبح يحتل مكانة متميزة ضمن مصاف الدول الرائدة، حيث يعتبر من أفضل 10 دول على المستوى العالمي في تقييم الشعب لجودة خدماته الصحية المقدمة، من خلال تنفيذ أهداف رئيسية ومبادرات متخصصة ضمن معايير عالمية، تنسجم مع تطلعات قيادتنا الرشيدة للنهوض بالخدمات الصحية في كافة مناطق الدولة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

بدوره قال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن الهدف الأساسي الأول للوزارة يتمحور حول تعزيز الرفاه والحياة الصحية للجميع، لذلك فإن التزايد السريع في عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث ومرض السكري والسرطان وأمراض القلب هو ما لا يمكن تجاهله.

وأضاف إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تبذل جهوداً حثيثة لمحاربة الأمراض غير السارية التي تأخذ في اعتبارها في المقام الأول وضع الاستراتيجيات الوطنية للأمراض غير السارية، بالإضافة إلى التوسع المتزايد في خدمات الرعاية الصحية وتمويلها.

وأكد أن دولة الإمارات تخوض حرباً على الأمراض غير السارية، وفي هذا الصدد يعتبر الابتكار مهماً، ولذلك فإن مساهمتنا في معالجة الأمراض غير السارية تتمثل في الجهود المتواصلة التي نبذلها لإجراء الأبحاث في مجال الابتكار فضلاً عن إيجاد سبل لطرحها على نطاق أوسع، حيث تنتشر الابتكارات الهامة في كثير من الأحيان بشكل غير كافٍ وبطيء، لذلك تعمل الوزارة بشكل تعاوني من أجل تحسين جودة الحياة والرفاه والصحة لجميع الأفراد والمجتمع بصورة أوسع والمجتمعات التي تتأثر بالأمراض غير السارية.

وذكر العلماء أنه لتحقيق هذا الهدف لا يمكن لأية كلمة أن تبيِّن مدى أهمية امتلاك البيانات الصحيحة، ويُعتقد أن المراقبة والرصد الفعالين يشكلان حجر الزاوية لتتبع التقدم المحرز في هذا المجال، كما يعتبر رصد عوامل الخطر المنهجي والسجلات الحيوية عاملاً جوهرياً، لمنح الأولوية للموارد الحيوية وتطوير قرارات سليمة، وذلك من خلال التحليل والبيانات الدقيقة.

وقال إن السجل الوطني يسلط الضوء على العبء الذي يشكله مرض السرطان في الدولة، حيث يُنظر له بأنه فرصة ذهبية لفهم البيئة وتوقع إجراء تحسينات وإحداث تغيير في المستقبل، معرباً عن تقديره لجميع المعنيين الذين قدموا الدعم للسجل الوطني للسرطان في الدولة، وهما هيئة الصحة-أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، وجميع مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء الدولة.

وقالت علياء زيد محمد حربي مدير مركز الإحصاء والأبحاث إن الخدمات الصحية في مجال علاج مرضى السرطان في الدولة شهد تحسناً يوماً بعد يوم، حيث شملت هذه التطورات التشخيص والفحص والكشف المبكر للسرطان والوقاية منه والرعاية التلطيفية والعلاج، كما قدم السجل الوطني للسرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة كبيرة ولعب دوراً حيوياً في رصد هذا التقدم.

وأضافت إن السجل الوطني للسرطان في الدولة يلعب دوراً حاسماً وهاماً في توفير البيانات ذات جودة عالية موحدة لاطلاع جميع مستويات الحكومة والأنظمة الصحية على هذه المسألة الصحية العامة والخطيرة المتعلقة بمرض السرطان.

وأضافت بأن السجل يعتبر جزءاً من مركز الإحصاء والأبحاث الصحية، وهو مزود بمتخصصين في هذا المجال ومسجل أورام معتمد دولياً، لتمكين عملية جمع بيانات مرضى السرطان وإداراتها وإصدار تقارير إحصائية بها بشكل ملائم.

وقالت إن تقرير حالات السرطان بين الإماراتيين والوافدين على حد سواء خلال سنة 2014، يحتوي على تقرير خاص بشأن سرطان الثدي والقولون والمستقيم والغدة الدرقية. كما يجمع السجل المعلومات حول مرضى السرطان الذين يتم تشخيصهم أو علاجهم في الدولة ويخزنها ويلخصها ويحللها ويوزعها بشكل منهجي، حيث يقدم التقرير نظرة متعمقة عن أنماط السرطان واتجاهاته مع مرور الوقت، ويرصد حالات السرطان وهو ما يمثل خطوة هامة في تقييم الرعاية الصحية لمرضى السرطان ويؤكد على قيمة السجل غير المحدودة كأداة للصحة العامة.

وأوضحت حرب أن السجل شمل كل حالات السرطان خلال عام 2014، إذ إن السجلات الوطنية في كافة دول العالم تجرى مرة كل خمس سنوات مشيرة إلى أن البيانات تم الحصول عليها من مجموعة مصادر، منها سجل السرطان المركزي في هيئة الصحة-أبوظبي، وهو سجل مركزي للسرطان مؤهل تأهيلاً عالياً.

حيث يعمل كسجل مركزي يشمل كافة بيانات مرض السرطان في أبوظبي، وسجل السرطان المركزي في هيئة الصحة بدبي: وهو سجل مركزي للسرطان مؤهل تأهيلاً عالياً وكذلك الحالات المدخلة إلى المستشفيات وأقسام السجلات الطبية في كافة المستشفيات العامة والخاصة والجامعية على مستوى الدولة من خلال تصنيف المرض ICD.10 وICD.0، وإخطارات العاملين بالصحة، والسجلات المرضية وتقارير الأنسجة إضافة لبيانات الوفيات والعلاج بالخارج وغيرها، خاصة بعد أن أصبح التبليغ عن حالات السرطان المكتشفة لدى مقدمي الخدمات الصحية إلزامياً منذ 2013.

وأوضحت انه تم الحصول على البيانات يدوياً من الجهات المعنية، حيث خضعت كافة المعلومات ذات الصلة بالحالات الجديدة للتدقيق لاستبعاد احتمالية وجود تكرار في الجدول الرئيسي، كما قام موظفو تسجيل الأورام المعتمدين دولياً بالتحقق من البيانات السريرية.

وذكرت أن السجل الوطني للسرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدم ICD.10 لتصنيف مواقع السرطانات وأنواع الخلايا السرطانية، وتم تضمين الحالات المسجلة للسرطان الموضعي في حساب معدل الإصابة الخام، حيث تشير كافة النتائج إلى السكان المقيمين «المواطنين والوافدين»، مشيرة إلى أن المعلومات المقدمة في التقرير تستند إلى بيانات التقرير السنوي للسجل الوطني للسرطان في الدولة وتم جمعها عن المرضى المشخصين حديثاً خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2014 في دولة الإمارات.

واستطردت حربي بأن السجل الوطني للسرطان في الدولة استلم 4370 حالة سرطان أبلغ عنها من مختلف المصادر التي تشمل كافة القطاعات في الدولة، مثل هيئة الصحة-أبوظبي وهيئة الصحة بدبي وكافة المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية ومكتب العلاج بالخارج وتقارير باثولوجيا الأنسجة، مبينة أن توزيع الحالات التي أبلغ عنها كان 50% منها من هيئة الصحة-أبوظبي و19% من هيئة الصحة بدبي و31% من مصادر أخرى في الدولة.

وتابعت: بعد التحقيق وفلترة بيانات مرض السرطان المستلمة، قمنا بتحديث البيانات واستبعدنا أية حالات مكررة ومسجلة مسبقاً، مشيرة إلى أن إجمالي عدد حالات السرطان الجديدة المسجلة في السجل الوطني للسرطان في الدولة خلال عام 2014 بلغ 3816 حالة، ويوجد في قاعدة البيانات بلاغات متعددة لنفس مريض السرطان من مصادر متعددة، وهو ما يعتبر في البداية مؤشراً عالي الجودة لهذا السجل ويظهر شمولاً وتغطية جيدة لحالات السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشارت حربي إلى أن التقرير يعتبر أحدث دليل على مظاهر التعاون بين سجلات السرطان في دولة الإمارات العربية المتحدة ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي وهيئة الصحة-أبوظبي، فهو يقدم نبذة ونظرة شاملة هي الأكثر قيمة عن انتشار السرطان، حيث يصف الانتشار الجغرافي لبعض أنواع السرطان شيوعاً، ويسلط الضوء على التباين في الإصابة بأنواع السرطان المتنوعة، في حين أن الكثير من الاختلاف في عبء الإصابة بالسرطان القابل للتعديل هو معروف بالفعل.

وبينت حربي أن الهدف الرئيسي من هذا التقرير وصف حالات السرطان خلال سنة 2014، ويهدف لأن يكون مصدراً عملياً للراغبين في البدء بمثل هذا السجل، وكذلك لتقديم المساعدة إلى السجلات القائمة التي تواجه مشاكل في تجهيزها.

1003 حالات سرطان لدى المواطنين

تم تشخيص 1003 حالات سرطان جديدة بين الإماراتيين، (95.6%) منها حالة سرطان خبيث و(4.4%) حالة سرطان موضعي، بحسب السجل الوطني للأورام 2014.

وكذلك تم تشخيص 2813 حالة سرطان جديدة بين الوافدين، (94.6%) منها حالة سرطان خبيث و(5.4%) حالة سرطان موضعي.

وكانت أنواع السرطان الأكثر شيوعاً بين الإناث وفق البيانات تشمل سرطان الثدي وسرطان الغدة الدرقية وسرطان القولون والمستقيم. وبالمثل، كان سرطان القولون والمستقيم النوع الأكثر انتشاراً للسرطان بين الذكور، يليه سرطان البروستات وابيضاض الدم.

بالمجمل، وُجد أن سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الغدة الدرقية هي الأنواع الأكثر انتشاراً للسرطان بين الجنسين.

وعلى وجه التحديد، فإن أنواع السرطانات التي تم الإبلاغ عنها بين الإماراتيين شملت سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الغدة الدرقية وابيضاض الدم وسرطان القصبات والرئة، حيث كان سرطان الثدي الأكثر شيوعاً بين الإناث (32.16%) في حين كان سرطان القولون والمستقيم الأكثر شيوعاً بين الذكور بنسبة (18.14)، وكانت الأورام الخبيثة الخمسة الأكثر تشخيصاً بين الوافدين هي سرطان الثدي وسرطان القولون والمستقيم وسرطان الغدة الدرقية وسرطان ابيضاض الدم وسرطان البروستات.

وكان سرطان الثدي الأكثر انتشاراً بين الوافدات بنسبة (41.41%) في حين يمثل سرطان القولون والمستقيم بين الوافدين الذكور14.67%.