وجهت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية بوضع استراتيجية وطنية، تجعل من دولة الإمارات صديقة للأم والطفل واليافع.

وقالت الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة: إن هذه الاستراتيجية الوطنية تأتي انطلاقاً من نهج ومبادئ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالاهتمام بالإنسان وجعله الركيزة والمحور الأساسي في التنمية واهتمام القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، بالاستثمار في العنصر البشري والتي جعلت من الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في مجال تطوير قدرات الإنسان وتمكينه على المستويات كافة وإسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأكدت الفلاسي أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ترى أن الدلائل والقرائن تشير إلى أن الدولة تحتل صدارة الدول في السعادة وأن التقدم المبهر الذي تحقق للإنسان على الصعد كافة كفيل بأن يمكن الدولة من أن تكون صديقة للإنسان بشكل عام وللأم والطفل واليافع بشكل خاص بسهولة ويسر.

وأشارت الفلاسي إلى أنه مع توفر كل المقومات لدى الدولة لأن تكون صديقة للإنسان، لذلك فقد وجهت سموها للبدء في وضع استراتيجية وطنية للدولة صديقة للأم والطفل واليافع استكمالاً لجهود القيادة الرشيدة المستمرة لتشجيع مساهمة الأمهات والأطفال واليافعين في بناء المجتمع وتمكينهم في جميع القطاعات الثقافية والمعرفية والصحية وأوجه الرعاية والحماية المختلفة والبيئية والبنية التحتية والخدماتية.

وأضافت أن الاستراتيجية ستعمل على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع مكوناً أساسياً في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال وتوفير فرص النمو لهم.

وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى التركيز على الأطفال في شرائح عمرية أكثر اتساعاً وشمولاً وستعمل على اعتماد مبادرة منظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» حول المدن والمستشفيات الصديقة للأطفال واليافعين.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية ستسهم في إيجاد إطار منظومة متكاملة تشمل مختلف الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل لصالح الأمهات والأطفال واليافعين.

وقالت الريم الفلاسي، إن «قانون وديمة» يشكل محطة مهمة وإنجازاً جديداً للدولة في مجال حماية حقوق الطفل وضمان توفير بيئة صحية وآمنة وداعمة للأطفال تنمي قدراتهم ومهاراتهم إضافة إلى تمكين وزيادة وعي الأطفال على فهم حقوقهم ومسؤولياتهم داخل الأسرة والمجتمع وعلى المستويات الوطنية وغرس احترام التعددية والتسامح وتقبل الآخر وإعداد جيل سعيد وفاعل اجتماعياً واقتصادياً. وأكدت أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أسهمت في العديد من المبادرات النوعية للأمهات والأطفال واليافعين.