بدأت النيابة العامة بأبوظبي التحقيق في واقعة تبادل عبارات وألفاظ مخالفة للقانون بين جمهور مشجعي ناديين من أندية المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأمرت النيابة العامة باستدعاء اثنين من مسؤولي الناديين للتحقيق حول ما نشر من قبلهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأدى إلى انجرار مشجعي الناديين إلى تبادل التراشق اللفظي. كما أمرت بتوقيف الأشخاص الذين قاموا باستخدام عبارات وألفاظ مخالفة للقانون في التعبير عن أرائهم خلال الواقعة.

وأكدت النيابة العامة في أبوظبي أنها ستتصدى بحزم لكافة الممارسات التي تمثل فعلاً مخلاً بالنظام والآداب العامة واساءة استخدم التقنيات الحديثة وخاصة مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار تحقيق دورها في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع. موضحة أن الرياضة نشاط جماهيري يتمتع بدعم حكومي ومجتمعي لما يمثله من قيم أخلاقية راقية، كما أن ممارسة الألعاب الرياضية أو تشجيعها في بيئة آمنة هو حق يكفله القانون لكافة فئات المجتمع بما فيها المؤسسات والكيانات الرياضية، ويجرم أي سلوك يمثل اعتداء على هذا الحق سواء كان في الأقوال أو الأفعال أو بالنشر، وهو ما لا يتعارض مع حرية الرأي والحق في الانتقاد الموضوعي الذي يشترط فيه التزام الأداب العامة ومبدأ احترام الآخر.

ومن جهة أخرى طالبت النيابة العامة بضرورة عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر ما من شانه الإضرار بالمجتمع والانتباه والحذر عند اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام، مؤكدة أنها تقوم دائماً باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق كل من يخالف القانون.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد قامت بعدة مبادرات وفعاليات للتوعية ضد التعصب والتطرف في التعبير عن الانتماء والتشجيع الرياضي، وذلك لتوعية جماهير الرياضة بالابتعاد عن السلوكيات المخالفة للقانون، أو الإساءة للآخرين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.