انتهكت كوريا الشمالية عقوبات الأمم المتحدة المفروضة عليها وجنت نحو 200 مليون دولار من صادرات سلع محظورة العام الماضي وفقاً لتقرير سري أعده مراقبون مستقلون من الأمم المتحدة اتهمها أيضا بتزويد سوريا وميانمار بالسلاح.

وجاء في التقرير الموجه إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن أن المراقبين حققوا في تعاون قائم في مجال الصواريخ الباليستية يشمل أكثر من 40 شحنة لم تبلغ عنها كوريا الشمالية من قبل بين عامي 2012 و2017 إلى مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا والذي يشرف على برنامج الأسلحة الكيماوية في البلاد.

وكشف التحقيق عن «المزيد من الأدلة على انتهاك حظر السلاح وخروقات أخرى تشمل نقل مواد تستخدم في برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة الكيماوية». كما فحص المراقبون حمولة من شحنتين كانتا في الطريق إلى سوريا واعترضتهما بلدان لم يرد ذكر لأسمائها.

وذكروا أن الشحنتين اشتملتا على كمية من البلاط المقاوم للأحماض يمكنها تغطية منطقة تعادل مساحة مشروع صناعي على نطاق كبير. وقال بلد، لم يورد التقرير اسمه، للمراقبين إن الشحنتين المضبوطتين يمكن «استخدامهما في تبليط الجدار الداخلي لمصنع كيماويات». ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيماوية في عام 2013. لكن دبلوماسيين ومفتشي أسلحة يشتبهون في أنها ربما تكون احتفظت أو طورت سراً قدرات جديدة للتسلح الكيماوي.

ولم ترد البعثة السورية في الأمم المتحدة على طلب التعليق على التقرير. وقال مراقبو الأمم المتحدة أيضا إن بلداً لم يذكروا اسمه ذكر أن لديه أدلة على أن ميانمار استلمت نظم صواريخ باليستية من كوريا الشمالية وكذلك أسلحة تقليدية تشمل قاذفات صواريخ متعددة وصواريخ «أرض/جو».