تواجه شركة أبل دعوى قضائية في فرنسا، بعد أن اعترفت بأنها تبطئ هواتف آيفون القديمة عن عمد، مما قد يعرضها لعواقب قانونية وخيمة، بسبب القوانين الفرنسية المتعلقة بمثل هذه الخطوة.

ورغم أن أبل تواجه دعاوى مماثلة في الولايات المتحدة، فإنها قد تواجه عواقب قانونية في فرنسا، التي سنت قانونا عام 2015، يجرم “التقليل من عمر المنتج بشكل متعمد لزيادة نسبة تبديله”.

ورفعت مجموعة بيئية الدعوى ضد أبل، مبينة أنها تهدف من هذه الدعوى إلى حماية المستهلكين الذين قد يجبرون لشراء مزيد من الهواتف، ولتقليل المخلفات الاصطناعية الناجمة عن شراء عدد أكبر من الهواتف.

وفي حال وجدت الشركات المتورطة في مثل هذه الأعمال “مذنبة”، فإن العقوبة تصل إلى السجن سنتين للمسؤولين في الشركة، أو غرامة بقيمة 300 ألف يورو، و5 في المئة من المبيعات السنوية للشركة، حسب ما ذكر موقع “ذافيرج”.

ومؤخرا، أقرت أبل بأنها أبطأت عن قصد النماذج القديمة من هواتفها، في اعترافات أعادت إلى الواجهة الجدل بشأن حيل شركات التكنولوجيا لزيادة مبيعاتها.

وأوضحت الشركة أنها تعمل على إبطاء هواتف “آيفون” 6 و6 إس و7، عندما تكون بطاريات الهواتف قديمة أو غير مشحونة بشكل كاف، بحجة “الحيلولة دون نفاد الطاقة والإبقاء على عمل الهاتف لأطول وقت ممكن”.