أخيرا.. وبعد مرور 750 يوما من حادثة رافعة الحرم أصدرت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة أمس (الأحد) حكما يقضي بعدم ثبوت المسؤولية الجنائية على 13 شخصا اتهموا بالتقصير في ما عرف إعلاميا بـ«قضية رافعة الحرم».

وأصدرت المحكمة قرارا ابتدائيا ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات ورفعت منع السفر عنهم. واعترضت النيابة العامة على الحكم وطلبت استئناف الحكم وأجيب طلبها، على أن يكون ذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الحكم. وتأتي الأحكام بعد أن نقضت محكمة الاستئناف حكما سابقا يقضي بصرف النظر عن الدعوى لعدم اختصاص المحكمة واعتبارها مخالفات من اختصاص الدفاع المدني، لكن محكمة الاستئناف ألزمت المحكمة الجزائية في مكة بنظر الدعوى مؤكدة اختصاصها بالقضية.

وكان ملف القضية قد أعيد فتحه على مدى الشهور الماضية، وعقدت المحكمة عدة جلسات قدم خلالها المتهمون دفوعاتهم من خلال مذكرات تسلمت النيابة العامة نسخا منها، قبل أن يجيب عنها في وقت لاحق وتم حجز ملف القضية للنطق بالحكم.

وشددت المحكمة على أن دعاوى الحق الخاص التي تبنتها النيابة ليس من اختصاصها، فيما تركزت دفوعات المتهمين وفق الوقائع التي درستها المحكمة في الحادثة التي وقعت عصر الجمعة 11 سبتمبر العام 2015 وخلفت 108 قتلى و238 مصابا وعددا من التلفيات في الممتلكات.

واستندت المحكمة في قرارها إلى جملة من الأسباب دونتها في ست صفحات، بينها دفوع المتهمين وتقرير الشركة المصنعة للرافعة والتقارير الأولية التي أكدت عدم وجود شبهة جنائية، إضافة إلى تصاريح العمل في المواقع وسلطة المقاول على مواقع العمل في مشروع توسعة المطاف، إضافة إلى تتبع الحالة الجوية المفاجئة؛ إذ ثبت أن الظاهرةٍ الجوية لم يتم التنبيه لها بوقت كاف، في ظل سرعة رياح فاقت التوقعات زادت عن 150 كم/ س، وهو الذي أكدت عليه شركة لبهر الألمانية المصنعة للرافعة، فضلا ٍ عن عدم وجود ما يثبت تنبيه للحالة الجوية المتطورة وقتئذ.

وأوضحت المحكمة في الحيثيات أن المقاول أثبت وجود مناوبين من فرق الطوارئ والسلامة في الموقع ومن فرق أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجموع 3300 عامل وفني ومختص، ما ينفي دعوى النيابة العامة بالإهمال والتقصير ضد المقاول الذي ورد في التقارير الأولية.