أدى رئيس الحكومة التونسية الجديد يوسف الشاهد وأعضاء حكومته أمس، اليمين القانونية في قصر قرطاج بعد أن نالت ثقة «البرلمان». وتتولى الحكومة الجديدة مهامها غداً (الاثنين) بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد. وأدى الشاهد ووزراء الحكومة الـ26 ووزراء الدولة الـ14 اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

ونالت هذه الحكومة الجديدة غالبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة. وبين 195 نائباً حضروا التصويت أيد الحكومة 168 وعارضها 22 واحتفظ خمسة نواب بأصواتهم، من إجمالي أعضاء البرلمان الـ217.

وأعلن رئيس البرلمان محمد الناصر أن 168 نائباً من جملة 195 صوتوا بنعم للحكومة في مقابل رفض 22، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت. وبحسب الدستور التونسي يتعين على الحكومة الحصول على ثقة الغالبية المطلقة أي 109 نواب. وخلال جلسة منح الثقة انتقد نواب من حركة النهضة تعيين سمير الطيب القيادي في حزب المسار المعارض للإسلاميين وزيراً للزراعة.

كما انتقد نواب من حزبي «مشروع تونس» و«الجبهة الشعبية» المعارضيْن تعيين عبد الجليل بن سالم وزيراً للشؤون الدينية. ووصف نائب عن الجبهة الشعبية بن سالم بأنه «قريب من دوائر تكفيرية» فيما قال نواب من مشروع تونس إنه صاحب «توجهات متشددة ولا يؤمن بالدولة المدنية ويؤيد مشروع الإسلام السياسي». وقال الشاهد في رده عن تساؤلات نواب إن حكومة الوحدة الوطنية «لن تسرح الموظفين ولن تكون حكومة تقشف».

وأضاف أن حكومته ستطبق «وثيقة قرطاج» التي تحدد أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية ومنها مكافحة الإرهاب ومقاومة الفساد ودفع النمو.

وحذر نواب من أن «بارونات» فساد «اخترقوا» الأحزاب السياسية الحاكمة وأجهزة الدولة مثل القضاء والأمن والبرلمان والجمارك.