يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً اليوم، في جدة، مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري، وممثل عن وزارة الخارجية البريطانية، حيث من المرتقب البحث في الاتفاق على آلية تسمح بالتسلسل وتنفيذ المرجعيات المتعلقة بعملية التسوية في اليمن، بحسب المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي أجرى محادثات مع المسؤولين العمانيين تمحورت حول ملف الأزمة اليمنية..

فيما ذكرت مصادر، أن تفاهمات إقليمية ودولية أفضت إلى اتفاق سيعلن عنه قريباً لاستئناف محادثات السلام الشهر المقبل بناء على مسودة اتفاق شامل تسبقها تهدئة تقضي بتراجع الانقلابيين عن مسعى تشكيل حكومة، فيما ترجئ الشرعية خطوات نقل البنك المركزي إلى عدن.

ويتصدر الملف اليمني محادثات تضم وزراء خارجية ومسؤولين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والولايات المتحدة وبريطانيا، وتعقد في جدّة السعودية.

والتقى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، بعد وصوله إلى المملكة العربية السعودية، ولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عشية محادثات جدة التي تضم أيضاً مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومساعد وزير الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط توبياس ألوود.

في غضون ذلك، أفضت تفاهمات إقليمية ودولية إلى اتفاق على استئناف محادثات السلام اليمنية في الشهر المقبل، بناء على مسودة اتفاق شامل يضم الجوانب العسكرية والسياسية.

وقالت مصادر سياسية يمنية رفيعة لـ»البيان«، إن الاتصالات الدولية والإقليمية أفضت إلى أن يتم عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام الشهر المقبل، بناء على مقترحات من شأنها أن تشمل الجوانب السياسية إلى جانب المقترحات الخاصة بالجانب العسكري، والتي قدمها المبعوث الدولي الخاص باليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وذكرت المصادر أن الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تشهده منطقة الخليج تمكن من تهدئة الموقف السياسي والاقتصادي في اليمن بحيث يلتزم الانقلابيون بعدم المضي في تشكيل حكومة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم والتوقف عن الأعمال الأحادية في مقابل أن توقف الحكومة المعترف بها دولياً خطوات نقل البنك المركزي إلى مدينة عدن وتحويل كل الإيرادات العامة إلى هناك.

ونقل موظفي الدولة إلى العاصمة المؤقتة للبلاد.

ووفقاً لهذه المصادر، فإن النقاشات التي جرت بين الأطراف الدولية والإقليمية وضعت أسساً للسلام بحيث يكون الاتفاق المقبل شاملاً، وأن يتم وضع جدول زمني للتنفيذ بما يوائم قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وإزالة آثار الانقلاب وانسحاب المسلحين من المدن وتسليم الأسلحة للدولة، ومن ثم تشكيل حكومة شراكة وطنية من كل الأطراف السياسية.

في الأثناء، قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إن اجتماع جدة في المملكة العربية السعودية سيبحث ما تم التطرق إليه في

مشاورات الكويت بين الأطراف اليمنية. وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تدعم التوصل إلى حل شامل وكامل لهذه القضية والتي هي واضحة للجميع.

وقال المبعوث الأممي في تصريحات صحافية عقب محادثات أجراها مع الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، في مسقط، إن الحل يجب أن يكون ضمن طريقة تسمح بالتسلسل وتنفيذ المرجعيات التي يوافق عليها الجميع، سواء كانت مبادرات من مجلس الأمن أو المبادرة الخليجية أو من القضايا التي تتعلق بالحوار الوطني ومخرجاته، وكل هذه القضايا مطروحة على الطاولة.

وأعرب ولد الشيخ عن أمله أن يحقق الاجتماع تجديد الدعم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وذلك بحضور شريكين مهمين في هذا الملف وفي مجلس الأمن كأعضاء لهم عضوية دائمة في مجلس الأمن وهما أميركا وبريطانيا، وذلك من أجل طرح هذه الأفكار للخروج بدعم كامل للخطة.

وأوضح ولد الشيخ أن محادثات الكويت التي زادت على 90 يوماً تطرقت إلى كل القضايا التي أصبحت لدينا واضحة، مشيراً إلى أنه لا يمكن القول إن محادثات الكويت فاشلة، مبيناً أن دور الوسيط هو فهم المواقف المختلفة والفروقات والقضايا التي يمكن أن نبني عليها، وفي هذا قد وصلنا إلى هذا المستوى.

وكان ولد الشيخ أحمد أعلن في السادس من الشهر الجاري تعليق المشاورات شهراً، دون تحديد مكان أو زمان لاستئنافها.

ومنذ ذلك الحين، يشهد الوضع الميداني تصعيداً.

وسبق تعليق المشاورات إعلان الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه صالح، تأليف ما يسمى »المجلس السياسي« الانقلابي تحدياً للقرارات الدولية.

وثمن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، عالياً، الجهود التي تبذلها سلطنة عمان من أجل السلام، موضحاً أن مسقط تظل محطة مهمة في تحقيق تلك الغاية، لما لها من مكانة ودور إيجابي لدى جميع الأطراف.