أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أنه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اصلاح اقتصادي صعبة، كان يتجنبها الرؤساء السابقون، خشية اندلاع احتجاجات شعبية، لافتاً إلى ان الحروب التي دخلتها مصر والإرهاب أضعفا القدرات الاقتصادية للدولة، مشدداً أن الزيادات التي تمت على سعر الكهرباء ستوفر 20 مليار جنيه من قيمة الدعم المقدم، لاستخدامها في مشروعات اقتصادية، وأن الزيادة في الشرائح الأولى لن تتجاوز جنيهاً ونصف جنيه عن كل 50 كيلو.

وقال السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري اثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية: ان «المحاولة الأولى لإجراء إصلاح حقيقي كانت في 1977».

واضاف: «بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الإصلاح حتى الآن»، في اشارة الى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني/‏ يناير 1977، بعد اعلان حكومة الرئيس الأسبق انور السادات رفع سعر الخبز.

وتابع السيسي: «كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها)، والناس خافت ان تتخذها، لن اتردد ثانية في اتخاذها». وكان الرئيس المصري يشير الى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك، الذي اسقطته ثورة العام 2011، اتخاذ اي قرارات تتعلق بتقليص او رفع دعم السلع الأساسية.

واشار السيسي كذلك الى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة. وقال: «عندما اقوم بتعيين 900 الف شخص في القطاع العام لأن هناك ضغوطاً من الناس من اجل التوظيف، في حين انني لا احتاج منهم اي شيء، ماذا سيكون تأثير ذلك؟».

واضاف: ان دفع رواتب هؤلاء يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة، الذي يتجاوز بقليل 100% من اجمالي الناتج القومي. وتابع: «اننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا اكثر زاد الدين».

واكد الرئيس المصري «اننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات»، داعياً المصريين وخصوصاً «المرأة المصرية العظيمة»، الى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، مشدداً على كون هذه الزيادات «ستوفر للدولة 20 مليار جنيه من قيمة الدعم المقدم»، ويتم استخدامها في مشروعات اقتصادية، وأن الزيادة في الشرائح الأولى لن تتجاوز جنيهاً ونصف جنيه عن كل 50 كيلو.

وتحدث الرئيس السيسي عن زيادة الدين الداخلي لمصر بصورة هائلة؛ لدرجة أن نسبته قد بلغت 97% من الناتج المحلي، معتبراً أن ذلك «أمر لا يمكن الاستمرار فيه»، في الوقت الذي أشار فيه إلى ارتفاع الدين الداخلي من 800 مليون جنيه في العام 2011 إلى 2.3 تريليون جنيه خلال 2015.