أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، أن الشأن الديني بالجزائر “شأن جزائري خالص”، مشيرا إلى أن الجزائر “لن تحتاج لأي جهة تقومها أو تملي عليها دروس”. وصرح عيسى للصحافة على هامش دورة تكوينية للحجاج، وردا عن سؤال حول موقفه من تقرير كتابة الدولة الأمريكية حول حرية المعتقد بالجزائر لسنة 2015 قائلا “الشأن الديني بالجزائر شان جزائري خالص، لن نحتاج لأي جهة تحاكمنا أو تقومنا أو تملي علينا دورس”. وبعد أن ذكر الوزير عيسى أن هذا التقرير “حمل ايجابيات كثيرة” أبرز أن “السلبيات التي ذكرها راجعة لكون الثقافة الأمريكية لم تفهم الثقافة الجزائرية فهما جيدا”، مؤكدا أن “أرض الجزائر هي أرض الإسلام وأرض السنة وأرض الوسطية والاعتدال وأرض حوار الحضارات”. وأضاف في هذا السياق أن “انفتاح الجزائر على الآخر لا يعني تفسخها وانحلالها عن دينها”. وبعد أن أوضح الوزير أن “التقرير ايجابي في مجمله” ويعد –كما قال– “أحسن تقرير كتب عن الجزائر منذ شروع كتابة الدولة الأمريكية في إعداد تقارير حول حرية المعتقد بالعالم”، أكد أن وزارته وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية “ستصدر بيانا مفصلا لرفع اللبس الذي ورد في هذا التقرير”. ويذكر أن كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها المفصل حول حرية المعتقد عبر العالم في 2015، أوضحت أن الدستور الجزائري يضمن حرية المعتقد والقوانين التي تمنح لكل شخص حرية ممارسة الدين في ظل احترام النظام والتنظيم العموميين. وفي ذات السياق، أكدت كتابة الدولة الأمريكية أن القانون الجنائي يجرم أي شخص يشتم أو يسيء للديانات، كما بينت نفس الوثيقة عزم الحكومة الجزائرية على مواجهة السلفية المتطرفة مذكرة بالتصريحات التي عارضت من خلالها كل أشكال التطرف الديني مدينة أعمال العنف المرتكبة باسم الإسلام. وأعلنت الحكومة الجزائرية عن إرادتها في وضع المساجد في منأى عن تأثير السلفيين من خلال استبدال 55 إماما متأثرا بالفكر السلفي بآخرين مكونين ضمن معاهدها – حسب ذات المصدر.

الجزائر – عبد الله ندور