أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري «جيش وطني شريف يمثّل جميع المصريين»، مشدداً على أن الجيش المصري لا يتحرك إلا لحماية إرادة الشعب المصري، ومشيراً إلى أن إعادة تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية هي إعادة حق لأصحابه.

وقال السيسي أمس، في لقاء مع مجموعة من ممثلي الكتل البرلمانية بمجلس النواب المصري، وممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورؤساء النقابات المهنية، ونقابات العمال والفلاحين، وعدد من رؤساء تحرير الصحف «إنه ما زالت هناك تحديات مستمرة، وفكرة المؤامرة على الأقل من أهل الشر موجودة، وما زالوا يعملون وسيعملون ضد مصر».

وأكد السيسي أن ما كان يدبر ضد مصر فشل، مضيفاً أن هناك عملاً يتم الآن يهدف لإحداث شقاق في نسيج المجتمع، و«أقول لكل المصريين لابد أن نحافظ على هذا النسيج». وشدد على أن «عقيدة القوات المسلّحة تعنى أن نحافظ على كل ذرة رمل في هذا الوطن»، مضيفاً أن «الجيش لم يتآمر على أحد، ولم يعطل أحداً، ولم يخن، ولم ولن يقوم بمؤامرات».

وكشف السيسي عن أن المجلس العسكري كان يقدم للرئيس المعزول محمد مرسي تقرير موقف عن التحديات الموجودة حتى لا تنهار البلاد، وتابع «قلنا له طول ما المصريين معاك الجيش مش هيعمل حاجة، وأول ما المصريين يخروجوا عليك الجيش مع المصريين».

وأكد السيسي أن مصر لم تفرط في ذرة من أرضها، وذلك رداً على الجدل الشعبي الدائر منذ إعلان الحكومة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية وتضمنت تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية. وقال: «دون تعيين الحدود لا يمكن الاستفادة من المياه الاقتصادية»، مشيراً إلى أن «تعيين الحدود مع قبرص مثلاً أتاح لمصر التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط وهو ما نتج عنه اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز». وأكد أن البرلمان سيعيد مناقشة الموضوع. وقال إنه تم الرجوع إلى أرشيفات المخابرات العامة والخارجية ووزارة الدفاع وغيرها قبل إعلان القرار النهائي بشأن الجزيرتين.

وقال السيسي إنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في البحر الأحمر «لم نخرج عن القرار الجمهوري الصادر من 26 سنة، وتم إخطار الأمم المتحدة به وقتها» في إشارة إلى قرار أصدره الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 1990 يرسم حدود مصر البحرية في البحر الأحمر ويخرج جزيرتي تيران وصنافير من مياهها الإقليمية.

وأكد أنه طلب من كل أجهزة الدولة الوثائق المتوافرة لديها حول الجزيرتين وأبلغته أنه «ليس هناك شيء» يثبت تبعيتها لمصر، مضيفاً «نحن لا نعطي أرضنا لأحد وأيضاً لا نأخذ حق أحد».

وتابع «نحن لا نفرط في حق لنا وأعطينا حق الناس لهم». ولكنه أكد أن البرلمان المصري، الذي ينبغي أن يوافق على أي اتفاقيات تبرمها الدولة مع دول أخرى لتصبح سارية المفعول، «سيناقش الاتفاقية (…) ويمررها أو لا يمرّرها».

وكشف أن المكاتبات المستمرة على مدار سنوات بين مصر والسعودية لم تكن تنشر في حينها حفاظاً على المعنويات والرأي العام في البلدين. وقال:«لا نبيع أرضنا لأحد كما أننا لا نعتدي على أرض أحد»، مشيراً إلى أن مصر «لو كانت تتطلع إلى أراضي دولة أخرى لكانت استغلت حادثة قتل المصريين في ليبيا وتوغلت فيها بزعم الثأر لأبنائها».

وقال السيسي إن أسعار السلع الأساسية لن ترتفع «مهما حصل للدولار» في إشارة إلى قفزة العملة الأميركية أمام الجنيه مؤخراً في السوق الموازية. وأضاف «الجيش مسؤول والحكومة مسؤولة عن عدم ارتفاع أسعار السلع الأساسية.. وعد إن شاء الله».

وفيما يتعقل بقضية مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، أكد السيسي أن مصر تتعامل مع الموضوع «بمنتهى الشفافية». وقال إن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالقضية «نظراً للعلاقات المتميزة مع الجانب الإيطالي الذي وقف دائماً إلى جانب مصر». وأشار إلى أن القضية «ليست في أيدي وزارة الداخلية فقط وإنما أيضاً النائب العام والقضاء الذي يجب أن نثق بهم».

ووجه السيسي العزاء إلى إيطاليا في وفاة ريجيني، مذكراً إيطاليا أن هناك شاباً مصرياً مختفياً في إيطاليا منذ نوفمبر الماضي يسمى عادل معوض.

نقل التلفزيون الرسمي عن وزير الخارجية المـصري سامح شكري قوله أمس، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مـع السعودية، الـذي قال إن جزيــرتي تيران وصنافير فـي الحر الأحمر سعوديتان لن ينفذ قبل اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة. وأضاف أن تلك الإجراءات «تتضمن تصويت مجلس النواب (بالموافقة على الاتفاقية) وتصديق رئيس الجمهورية». القاهرة ــ رويترز