قرر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالحميد دشتي؛ استجابة لطلب من النيابة العامة على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى المملكة السعودية، والإساءة للقضاء الكويتي.

وخلص مجلس النواب في جلسته إلى الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب المعني في قضيتين: الأولى، أمن الدولة، المتعلقة بتهمة إساءته للمملكة العربية السعودية، والثانية، جنح مباحث بشأن الإساءة إلى القضاء الكويتي. وساند 41 نائباً القرار مقابل اعتراض خمسة نواب فقط من أصل 46 نائباً حضروا الجلسة.

وفي حين استعجل بعض النواب الحكومة في إجراءات المحاكمة، أوضحت مصادر صحفية أنّ أي طلب لملاحقة دشتي في الخارج، والطلب من السلطات الضبطية البريطانية تسليمه سيكون رهن إجراءات التقاضي (المحكمة الابتدائية والاستئناف والتمييز) وصدور الحكم بالإدانة.

وقالت مصادر نيابية: إنّ مقرّبين من دشتي ووكلاءه القانونيين نصحوه بالعودة إلى الكويت حتى لا تتعقّد قضيّته، خاصة أنّ تسليم المطلوبين بين دولة الكويت والمملكة المتحدة مضمون النفاذ بموجب اتفاقية الشرطة الدولية (إنتربول) بحكم حمله جنسية البلد الذي يطالب به، إلى جانب أنّ أي استئناف للحكم يتطلّب حضوره الشخصي.

وكانت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أوصت في تقريرها الـ37 خلال اجتماعها الذي عقد في 13 مارس بالموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي، مشيرة إلى انتفاء صفة الكيدية في هذه القضية.

وأوضحت اللجنة أن النائب العام تلقى كتاباً من نائب وزير الخارجية يفيد بتلقي الوزارة مذكرة رسمية من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأن النائب دشتي، في مداخلة تلفزيونية في شهر فبراير الماضي، تهجم وأساء إلى المملكة العربية السعودية وحرّض ضدها.

وبحسب كتاب وزارة الخارجية أن المشكو في حقه سبق أن أجرى عدداً من المقابلات التلفزيونية خلال ذات الشهر أساء خلالها للسعودية.

ودعا النواب خلال المناقشة القضاء إلى الإسراع في محاكمة دشتي، وبدوره نفى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، علي العمير، أن تكون الحكومة قد قصرت تجاه قضية رفع الحصانة عن دشتي، وقال: إن إحالة طلب النائب العام إلى مجلس الأمة يعد استعجالاً لاتخاذ الإجراءات الدستورية تجاهه.

وفي سياق آخر، وافق المجلس في ذات الجلسة على عدد من التوصيات بشأن معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. وأكدت التوصيات على تجنيس المستحقين منهم، خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.

إلى ذلك طلبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح إرجاء مناقشة استجوابها إلى جلسة اليوم الأربعاء، حيث إن الحكومة مرتبطة أمس الثلاثاء بزيارة الرئيس اليمني، ولم تستخدم الوزيرة حقها الدستوري في تأجيل الاستجواب أسبوعين.

وأجّل المجلس النظر في تشكيل لجنة للتقصي بشأن ما أثير عن تجاوزات ومخالفات في التعيينات التي تمت في الإدارة العامة للجمارك، كما أجل المجلس بناء على طلب حكومي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في شأن المخالفات والتجاوزات في المشروعات والعقود والأوامر التغييرية والمشاريع التي عليها شبهات مالية.