أعلن في ميونيخ أن اتفاقاً على وقف لإطلاق النار في سوريا يبدأ خلال أسبوع، في خطوة يبدو أنها تستدرك فشل «جنيف 3»، ومحاولة لإعادة الحياة إلى المحادثات السياسية، محفوفة بتقديم تنازلات بما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية. فيما رحبت دول أوروبية إلى جانب المعارضة السورية السياسية باتفاق الهدنة مطالبة بتنفيذها، فيما شككت الفصائل المقاتلة بالتزام نظام دمشق بتطبيقها.

وقال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحافي في ميونيخ أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على وقف لإطلاق النار في سوريا يبدأ خلال أسبوع، موضحاً أن وقف العمليات القتالية لن ينطبق على تنظيم داعش و«جبهة النصرة» والجماعات الإرهابية الأخرى.

وشدد في المؤتمر، الذي حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، على أن لا حل دون الانتقال السياسي. وأشار إلى أنه تم الاتفاق على زيادة المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين. وأضاف كيري «اتفقنا على مدة ستة أشهر كجدول زمني للاتفاق السياسي في سوريا».

إلى ذلك، أكد أن أعضاء مجموعة دعم سوريا متوافقون على ضرورة استئناف محادثات السلام في جنيف بأسرع ما يمكن.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الاتفاق على وقف لإطلاق النار لا يشمل المجموعات الإرهابية. وقال إن وقف العمليات القتالية في سوريا سيكون مهمة صعبة.

كما رحب الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بالاتفاق.

من جهته، قال الناطق باسم المعارضة السورية، سالم المسلط، إن المعارضة ترحب بالخطة التي اتفقت عليها القوى الكبرى للتوصل إلى هدنة في سوريا خلال أسبوع، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمحاصرين.

وأضاف المسلط أن المعارضة السورية لن تنضم إلى أي محادثات سياسية مع ممثلي الحكومة قبل أن ترى تطبيقا للاتفاق على أرض الواقع.

بينما أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن وقف العمليات القتالية في سوريا لن ينجح إلا إذا أوقفت روسيا الضربات الجوية التي تدعم تقدم قوات النظام ضد المعارضة.

وإلى ذلك، رحبت تركيا الجمعة باتفاق القوى الكبرى على «وقف الأعمال العدائية» خلال مهلة اسبوع في سوريا معتبرة انه يشكل «خطوة مهمة».