مع اقتراب دخول لبنان في فلك الأعياد والاحتفال برأس العام الميلادي الجديد، ارتفع منسوب مخاوف اللبنانيين من الانزلاق إلى مزيد من الاستهداف العبثيّ، وهجمات إرهابية ربما يشنّها تنظيم داعش في أكثر من مكان حول العالم ومنها لبنان.

وفي غمرة أجواء الإشاعات والتحذيرات عن احتمال تعرّض عدد من المناطق لعمليات إرهابيّة، وفيما دول عديدة تمتلك بنية مؤسّساتية ثابتة تخوّلها من اعتماد سياسات فعّالة للأمن الوقائي لتحصين الاستقرار من الاختراقات الأمنيّة، يبدو خوف اللبنانيين مضاعفاً.

سواء من ناحية فقدان الانتظام في عمل المؤسّسات في بلد «عالق» على رئاسة جمهورية ومعلّق بسلطتيه التشريعيّة والتنفيذيّة، أو لجهة الاستقرار الهشّ المعرّض للاهتزاز في أيّة لحظة ومع كل حدث، وسط تنامي المخاوف الأمنية المشرّعة رسمياً بتصريحات الوزراء المعنيين في حكومة الرئيس تمام سلام، وبعد إعلان أكثر من مسؤول سياسي وأمني دخول لبنان في حرب مفتوحة مع الإرهاب.

ووسط حبس أنفاس حقيقي، وعلى وقع التداعيات التي تركها التفجيران الانتحاريان في 12 نوفمبر الماضي في محلّة برج البراجنة بالضاحية الجنوبية، لاسيّما لجهة التساؤلات عن مآل النمط الإرهابي الذي عاد يضرب في العمق اللبناني.

وما إذا كان يؤذّن بمواجهة قاسية جديدة مع الإرهاب واستهدافه وخلاياه، ارتفع منسوب الحديث عن وجود خطوات احترازية ستتخذها الأجهزة المختصّة لحماية اللبنانيين خلال فترة الأعياد المقبلة بدءاً من قيام الجيش اللبناني وبالتنسيق مع بقيّة الأجهزة الأمنية، بتعزيز الإجراءات والتدابير الأمنية المتخذة في جميع المناطق.

لاسيّما في العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية والتي لا يزال القلق يساور المعنيّين من استمرارها هدفاً محتملاً وجديّاً وقائماً للمجموعات الإرهابية، وهو ما أدّى إلى تعزيز التدابير الأمنية على مداخلها.

علماً أن الإجراءات نفسها تتبع في محيط سجن رومية شرقي بيروت، حيث لا تستبعد مصادر أمنية احتمال القيام بعمل إرهابي كبير ضد السجن، تمهيداً لإحداث فوضى عارمة تمكّن الموقوفين فيه من الفرار، فضلاً عن قرار عسكري وأمني برفع مستوى الجهوزية في جرود منطقة عرسال الحدوديّة والمناطق المحيطة بها في البقاع الشمالي، في ضوء محاولات المجموعات الإرهابية تنفيذ عمليات تسلّل باتجاه الأراضي اللبنانية.

كما ستتخذ تدابير إضافيّة على هذا الصعيد في نطاق محافظة جبل لبنان، ومنها وضع كاميرات على كافّة المداخل والطرق الرئيسية وعلى مداخل القرى والبلديات، وستكون موصولة بمراكز غرفة التحكّم المروري، وإلى ترقّب مشروع مهم وهو عبارة عن شبكة مراقبة عبر الألياف الضوئية ستضمّ النطاق البلدي لمدينة بيروت، وقد تمّت الموافقة عليه في مجلس الوزراء بانتظار قرار ديوان المحاسبة.

فيما تمثّل كاميرات المراقبة التي تمّ تركيبها في الكثير من مناطق بيروت منذ العام 2010، حائط صدّ أول لأي أعمال إرهاب، حرصت بلدية المدينة على عدم إفساح المجال أمام التحذيرات الأمنيّة تعيق فرح المواطنين، فقامت بتزيين شجرة الميلاد وساحات بيروت مبنى القصر البلدي، بانتظار شبكة المراقبة عبر الألياف الضوئية التي ستضمّ النطاق البلدي للعاصمة.