أدانت الجامعة العربية اليوم الخميس موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا.

وأكدت  الامانة العامة للجامعة العربية في بيان لها  إن خطوة موافقة البرلمان التركي على تفويض الرئيس التركي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تعد اذكاءً للصراع الدائر هناك، وإنها تتجاهل ما تضمنه القرار العربي الصادر عن مجلس الجامعة يوم 31 ديسمبر الماضي من التشديد على رفض، وضرورة منع التدخلات الخارجية التي قد ينتج عنها تسهيل انتقال العناصر الإرهابية والقوات المقاتلة إلى ليبيا، بما يسهم في استمرار حالة عدم الاستقرار والمواجهات العسكرية في ليبيا ويهدد أمن دول الجوار الليبي.

وأكد البيان على دعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات (ديسمبر 2015)، باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وإعراب المجلس عن القلق من التصعيد العسكري الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة ككل بما فيها المتوسط،
وأن التسوية السياسية تظل من المنظور العربي هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا.

كما أكد البيان على خطورة مخالفة نص وروح الاتفاق السياسي الليبي والقرارات الدولية ذات الصلة، على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، وبما يُسهم في تصعيد وإطالة أمد الصراع في ليبيا والمنطقة.

وأوضح البيان أنه تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة فقد أجرى أحمد أبوالغيط اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس مع السكرتير العام الأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» تناول خلاله آخر تطورات الموقف في ليبيا، كما أطلع «جوتيريش» على فحوى قرار مجلس الجامعة الأخير في هذا الخصوص، ونقل له قلق الدول الاعضاء من تداعيات تصعيد الموقف على النحو الجاري حاليا.