أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانوناً بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية في محاكم دبي.

ونص القانون الجديد على استبدال نصوص المواد (8) و(14) و(35) من القانون الأصلي، بنصوص أخرى تتعلق بعدم الخضوع للرسوم، والدعوى المـــقدرة القـــيمة، إضافة إلى الرسوم النسبية على التنفيذ.

وتضمن القانون إعفاءات وتخفيضات كبيرة للرسوم القضائية، في إطار محفزات ومبادرات حكومة دبي التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وتعزيزاً لمكانتها المرموقة في هذا المجال.