أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أهم مخرجات مجلس الأمن في جلسته الأخيرة حول اليمن تأكيده أن أساس الحلّ السياسي هو المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني وقرارات مجلس الأمن، وأن عنف الحوثي مرفوض وغير شرعي، في وقت أفشلت ميليشيا الحوثي الإيرانية مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ورفضت مقترحاته بتسليم ميناء الحديدة للإشراف الأممي لتجنيب المدينة أي عمل عسكري.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تغريدة على تويتر: «لعل أهم مخرجات مجلس الأمن في جلسته حول اليمن تأكيده أن أساس الحلّ السياسي هو المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار اليمني وقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ٢٢١٦، الخلاصة أن عنف الحوثي مرفوض وغير شرعي».
وكان غريفيث قد قدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي، أول من أمس، تناول فيها الوضع في اليمن وفرص الحل السياسي الذي يرفضه الحوثيون.

وذكرت مصادر سياسية يمنية أنه وبعد لقاءات واتصالات مكثفة أجراها المبعوث الأممي مع قادة الميليشيا، بمن فيهم زعيمها عبدالملك الحوثي، غادر غريفيث صنعاء من دون أي نتيجة، إذ اشترطت الميليشيا القبول بتسليم ميناء الحديدة للأمم المتحدة، وقالت إن هذا الأمر ينبغي أن يشمل أيضاً الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية قبل أن تعود هذه الميليشيا لتشترط أن يكون موضوع تسليم ميناء الحديدة لإشراف دولي جزء من حل سياسي شامل.

المصادر أوضحت أن الميليشيا اشترطت الحصول على ضمانات بوقف القتال وحلّ سياسي شامل يضمن لها المشاركة في حكومة وحدة وطنية تدير الفترة الانتقالية المقترحة، وأن يكون وضع الميناء فقط تحت إشراف مراقبين من الأمم المتحدة دون أي انسحاب عسكري للميليشيا من المدينة.

وكانت المصادر سرّبت أهم بنود خطة المبعوث الأممي لحل الأزمة في «اليمن» والتي قدمها لمجلس الأمن الليلة قبل الماضية وتسمى «خطة السلام الشامل لليمن»، وتستند إلى ثلاث مرجعيات هي: المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتقترح الخطة مرحلة انتقالية من أجل تأسيس عملية انتقال سياسي شامل على أساس مبدأ الشراكة الوطنية، وذلك من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية يختار رئيسها بالتوافق ويمثل فيها جميع المكونات السياسية، وتشكل لجنة للإشراف على تنفيذ الجدول الزمني للفترة الانتقالية، وتضم ممثلين عن المستقلين والمجتمع المدني والمنظمات النسائية للمساعدة في مراقبة تنفيذ الجدول الزمني.

كما تقترح تشكيل مجلس عسكري وطني يمني من ضباط عسكريين وأمنيين ومستقلين مدنيين لرصد تنفيذ الترتيبات الأمنية، وستكون الأمم المتحدة ممثلة في المجلس وستوفر المساعدة التقنية عند الحاجة.
وبموجب هذه الخطة سيقوم المجلس العسكري الوطني اليمني بمراقبة الانسحاب العسكري المؤقت للمجموعات المسلحة من المناطق المتفق عليها واستلام جميع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ البالستية كما هو متفق عليه في الاتفاق الشامل بين الأطراف. على أن تقوم الحكومة الانتقالية اليمنية بأداء واجباتها من العاصمة صنعاء بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية على النحو المتفق عليه في إطار الاتفاق الشامل.