رفعت الحكومة المصرية، أمس، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6%، مواصلة بذلك خططها لتقليص الدعم، حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق. وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

ونسب بيان لوزارة البترول المصرية إلى الوزير طارق الملا قوله إن القرارات اتخذت «للحد من الآثار السلبية التي خلفتها منظومة الدعم المشوهة التي استمرت على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين التي تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية».

وأضاف الملا أن تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول يوليو، وقال: «دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 ملياراً».

وأوضح أن تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو 5%. وتستهدف مصر خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلى 89.075 مليار جنيه من 110.148 مليارات جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2017-2018، لكن وزارة البترول قالت في بيان إن التقديرات أصبحت تشير إلى دعم تكلفته 125 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار. وفي الآونة الأخيرة رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء عدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.