ناقش المجلس الوطني الاتحادي، مساء أول من أمس، في جلسته العشرين من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيس المجلس، وحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وفي بداية الجلسة هنأت رئيس المجلس أصحاب السمو قيادات الدولة والشعب (مواطنين ومقيمين) والجنود البواسل بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، فيما نعت شهيد الوطن الرقيب سعيد محمد الهاجري، أحد أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، المشاركة في عملية «إعادة الأمل» ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، لدعم الشرعية في اليمن.

واطلع أعضاء المجلس على خمس رسائل صادرة للحكومة، أولاها رسالة في شأن الطلب المقدم من النائب الأول لرئيس المجلس، مروان بن غليطة، حول سؤال «تثقيف المجتمع بتطبيق ضريبة القيمة المضافة»، والثانية بشأن الطلب المقدم من العضو ذاته بخصوص سؤال «مؤشر توفير البيانات ومؤشر الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية».

بينما الرسالة الثالثة تعلقت بتوصية المجلس بشأن سؤال «دعم الصيادين المتضررين من قرار منع صيد أسماك الشعري والصافي في موسم التكاثر».

كما اطلع المجلس على رسالة بشأن توصيات المجلس موضوع «سياسة المجلس الوطني للإعلام»، وأخيرة صادرة في شأن طلب تحديد الجهة المعنية بمناقشة موضوع «دعم شؤون الشباب بالدولة».

فيما وافق أعضاء المجلس، على طلب مقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون بشأن تأجيل مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة» إلى الدور الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر.

ووجّه النائب الأول لرئيس المجلس، مروان أحمد بن غليطة، سؤالاً للوزير بشأن «تصنيف وتأهيل بعض أصحاب المهن الحرفية قبل التصريح لهم بالعمل»، أجاب عنه قائلاً: «لا بد أن نفرق بين تصريح العمل وترخيص مزاولة المهنة، فتصريح العمل تمنحه الجهة المعنية بتنظيم علاقة العمل، بينما ترخيص المهنة تمنحه الجهة المنظمة للقطاع الذي تمارس فيه تلك المهنة.

وقد يحمل الشخص ترخيصاً بمهنة لكن لا يتم منحه تصريح بالعمل، ومثال ذلك أن يكون هناك طبيب قد أخل بالتزاماته بعقد العمل، ولم يلتزم بإجراءات إنهاء عقد عمله مع صاحب العمل الحالي، فلا تمنحه الوزارة تصريح عمل جديداً لفترة معينة، رغم أنه يحمل ترخيصاً مهنياً من الجهة المنظمة للقطاع».

كما وجّه عضو المجلس سالم علي الشحي، سؤالاً بشأن «استقدام عمالة بتأشيرة سياحية للقيام بالعمل في الدولة»، أجاب عنه الوزير قائلاً:

إن وزارة الموارد البشرية والتوطين تصدر 8 أنواع من تصاريح العمل من خارج الدولة وداخلها، هي «تصريح عمل مؤقت، تصريح عمل لبعض الوقت، تصريح عمل عادي مدته سنتان، تصريح مهمة عمل، تصريح عمل لاختبار عامل، تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم، تصريح عمل مرن يسمح للشخص بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل في ذات الوقت، تصريح عمل لحدث ( من سن 15 لسن 18)»، مؤكداً أن هذه التصاريح تتيح لأصحاب العمل استخدام نوعية التصريح الذي يتناسب مع متطلبات عملهم وذلك لتسهيل الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن تصريح مهمة العمل يفتح المجال أمام أصحاب العمل لجلب العمالة من الخارج لإنجاز مهام محددة بدلاً من تشغيل الأشخاص الذين يدخلون الدولة بتأشيرات زيارة، موضحاً أن الوزارة أصدرت منذ العام 2005 وحتى الآن نحو 447 ألف تصريح مهمة عمل.

كما أوضح أنه في حالة قيام أحد القادمين للدولة بتأشيرة سياحة بالعمل، فإنه بذلك يخالف قانون دخول وإقامة الأجانب، وإذا كان عمله بمنشآت القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل، فإنه يخالف في ذات الوقت، ذلك القانون.

وقال: إن الوزارة تقوم بمشاركة دائمة من الجهات المعنية بالتفتيش على مخالفات قانون دخول وإقامة الأجانب، وبشكل مستمر من خلال حملات مشتركة لضبط العمالة المخالفة، داخل المنشآت الخاضعة لقانون تنظيم علاقات العمل، إذ يتم إحالة المنشآت المخالفة للجهات القضائية لتغريمها 50 ألف درهم عن كل حالة، ومن جانب آخر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد العامل المخالف، مع إمكانية حبسه لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وتغريمه بما يتجاوز عشرة آلاف درهم، وذلك كله لضمان انضباط وتنظيم سوق العمل.

ووافق المجلس على ملخص تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية بشأن موضوع سياسة الموارد البشرية والتوطين، ثم قدم الوزير عرضاً توضيحياً لجهود الوزارة في ملف التوطين أكد خلاله أنه تم تكليف وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ 7 مهام رئيسة متعلقة بملف التوطين.

وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2016، تضمنت «رسم السياسة العامة لتوطين الموارد البشرية في سوق العمل والإشراف على تنفيذها، تقديم الاستشارات والتوجيه المهني لقوة العمل الوطنية، إجراء المتابعة .

والتقييم لعملية توظيف المواطنين في القطاع الخاص، المساهمة في دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرصة لهم، دعم المؤسسات الاستثمارية الصغيرة من خلال تنفيذ مشاريع التوظيف الذاتي للموارد البشرية الوطنية، إعداد برامج لتدريب وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل، تنسيق وتوجيه برامج التدريب والتعليم لدى المؤسسات التدريبية والتعليمية بالدولة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل».

وأوضح الوزير أن الوزارة تبنّت منهجية جديدة في التعامل مع ملف التوطين، ترتكز على ثلاثة مبادئ أساسية، هي «التوطين مسؤولية مشتركة، تطوير إطار استراتيجي لتخطيط القوى العاملة، التحفيز والتشجيع».

وقال: «انطلاقاً من حرص الوزارة على الاضطلاع بدورها في مجال دعم وتشجيع عمل المواطنين وإتاحة الفرص الوظيفية لهم، استهدفت تسريع وتعزيز التوظيف المباشر، حيث تم توظيف 6 آلاف و 862 مواطناً في عام 2017، بزيادة 22% عن عام 2016، وخلال العام الجاري، وتحديداً على مدار شهري يناير وفبراير، زادت نسبة توظيف المواطنين 101% مقارنة بنفس الفترة في 2017، وذلك بالرغم من انخفاض أعداد فرص العمل المناسبة مقارنة بالعام الماضي بنسبة 1.5%». وأشار إلى أن الوزارة انتهجت لتفعيل تطبيق المادة 14 مبدأ التطبيق التجريبي والتدريجي، من خلال ربط نظام «تسهيل» ببوابة «توطين».

حيث استهدفت 1530 منشأة و212 مهنة قابلة للتوطين، لافتاً إلى أنه جار العمل على التوسع في استهداف أكثر من 2000 منشأة تعمل في قطاعات استراتيجية، مع تحديد 400 مهنة كأولوية لتعيين المواطنين عليها.