طرحت حكومة الشارقة مؤخراً صكوكاً بقيمة مليار دولار أميركي، على مدى عشر سنوات، في أكبر صفقة للإمارة بأسواق الدين، وهو أول إصدار لصكوك سيادية تشهدها الأسواق العالمية من منطقة الشرق الأوسط.

وتمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، حيث لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات ضعف حجم الصكوك التي طرحتها الإمارة أمام المستثمرين، ما يدل على مكانة الشارقة الاقتصادية والمالية، وثقة المستثمرين بها، ووضع الإمارة الاقتصادي والمالي المستقر والمتين.

وقال سعادة وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: “لقد تمت عملية طرح الصكوك بنجاح تام، وهو ما كنا نثق به، نظراً لمكانة الشارقة الاقتصادية والمالية ليس على مستوى المنطقة فحسب، بل على المستوى العالمي، فرصيدها الاستثماري كبير في عالم المال والأعمال، ولديها من الموارد المالية المتنوعة والكبيرة ما يجعلها تحتل مكانة مرموقة باعتبارها بيئة استثمارية موثوقة”.

وأكمل الصايغ: “إن طرح مثل هذه الصكوك السيادية في هذا الوقت، خصوصاً أنها أول صكوك سيادية تطرح في العام 2018 بالمنطقة، ومستوى وحجم الإقبال على الصكوك، هو انعكاس لمتانة النظام المالي للامارة وصحة تنوع مصادر دخلها وبنيتها التحتية المتطورة”.

وأضاف وليد الصايغ: “هذه أكبر عملية إطلاق وإصدار صكوك لحكومة الشارقة، حيث سبق أن طرحت إصدارين في مرحلتين سابقتين، ما يؤكد على نهج الإمارة في إتمام بالتزاماتها المالية، ومكانة ثقة المؤسسات العالمية بالنظام المالي للامارة، حيث ستذهب العوائد إلى مشاريع البنية التحتية والتطور العمراني والاقتصادي والتنموي في الإمارة، والتي أصبحت واضحة للعيان من قبل الجميع”.

وتولت ترتيب إصدار الصكوك كل من مصرف الشارقة الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إتش. إس. بي. سي، وستاندرد تشارترد.