أصدر المجلس الوطني للإعلام «نظام الإعلام الإلكتروني»، الذي ينظم – وللمرة الأولى في الدولة – الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

ويهدف هذا النظام إلى مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الإلكتروني، وإثراء المحتوى الرقمي وتنظيمه والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع بما في ذلك الأطفال من أي تأثيرات سلبية محتملة، خاصة أن الإعلام الإلكتروني بات يشكل مصدراً رئيسياً للأخبار والمعلومات بالنسبة إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

جاء ذلك في إحاطة إعلامية نظّمها المجلس الوطني للإعلام بحضور منصور إبراهيم المنصوري، مدير عام المجلس، والدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية.

وخلال الإحاطة قال منصور المنصوري يأتي إصدار هذا النظام ضمن جهود المجلس في تعزيز وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإعلام، ومواكبة التطورات التكنولوجية التي غيرت من شكل الإعلام وأدواته في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الإعلام الإلكتروني أحد أكثر الأدوات تأثيراً وانتشاراً، وأن تنظيمه سينعكس إيجاباً على المحتوى الإعلامي، ويعزز موثوقية الإعلام الإلكتروني. وأضاف «يعتبر الإعلام الرقمي من أكثر القطاعات نمواً في الشرق الأوسط، خاصة في مجالات الفيديو الرقمي والألعاب والكتب الإلكترونية، وأن تنظيم هذا القطاع من شأنه استقطاب استثمارات عالمية جديدة، تساهم في تطوير القطاع وزيادة تنافسيته».

وقال المنصوري «يهدف النظام إلى تشجيع الإعلام الإلكتروني على إنتاج محتوى متنوع، يلبي احتياجات مختلف شرائح الجمهور، ويوفر الحماية القانونية لتلك المواقع ويعزز تنافسيتها، نظراً لكون أنشطة هذه المواقع ستصبح أنشطة مرخصة من المجلس، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة حجم الإعلان، وعلى تطوير القطاع بشكل عام».

وبيّن أن «إصدار هذا النظام جاء بناءً على قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام رقم 11 لسنة 2016 وبما يتماشى مع مخرجات خلوة مستقبل الإعلام التي عقدها المجلس في فبراير المنصرم، والتي ناقشت ضرورة إصدار تشريع ينظم هذا النوع من الأنشطة الإعلامية، يدعم تنافسيته ويحفّزه على القيام بدوره في تطوير محتوى متنوع ومسؤول قادر على المساهمة في نشر رسالة الإمارات».

وبين المنصوري أن المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام التقليدية المرخصة (التلفزيون والإذاعة والصحف والمجلات) تعتبر مرخصة بموجب أحكام هذا النظام، لممارسة ذات الأنشطة إلكترونياً، ولا داعي لإعادة ترخيصها، كما يستثنى من النظام المواقع الإلكترونية الخاصة بالجهات الحكومية والمعاهد والجامعات والمدارس.

ودعا جميع الجهات القائمة المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل الأول من يونيو 2018، مشيراً إلى أن المجلس سيبدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداء من تاريخ صدوره، مبيناً أن القانون يعاقب المخالفين بغرامة تصل إلى 5 آلاف درهم.

وفي سياق تنظيم المحتوى الإعلامي لأنشطة الإعلام الإلكتروني، بيّن النظام أن جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني، سواء كانت مشمولة بأحكام هذا النظام أو لا، تخضع بالضرورة لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي في الدولة.

وشدد المنصوري على ضرورة تقيد المواقع الإلكترونية بذكر اسم المصدر في المحتوى الإخباري الخاص والمنقول عن الصحف، مشيراً إلى أن المواقع الشخصية لا تخضع للنظام الجديد.

أوضح الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، أن متطلبات الترخيص لنظام الإعلام الإلكتروني تنقسم إلى قسمين، الأولى شروط لصاحب الترخيص والثانية شروط للموقع الإلكتروني.

كشف الدكتور راشد خلفان النعيمي، عن معايير المحتوى الإعلامي الخاصة بنظام الإعلام الإلكتروني، والذي حددها بـ15 معياراً. وأوضح أن المعايير اشتملت على احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وعدم نشر أو تداول ما يسيء للوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما تضمنت المعايير ضرورة احترام توجهات وسياسات الدولة على المستوى الداخلي والدولي، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي والقضائي والأمني في الدولة وعدم نشر الشائعات والأخبار المغرضة والمضللة، وغير ذلك.