ثمن مسؤولون حكوميون اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” قرار عدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة ثلاث سنوات والذي يهدف إلى ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ويدعم القطاعات الصناعية والتجارية ويعمل على استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية. وأكد المسؤولون أن القرار يعزز متطلبات في دعم مسيرة الاقتصاد الوطني، كما يعزز من تقدمه المستمر ويطور القدرات التنافسية.

وقالوا إن من شأن القرار أن يدعم كذلك القطاعات الصناعية والتجارية ويسهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، كما يعزز التوجه نحو الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل، عبر تقديم بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية.

وقال الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في عجمان، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات المقبلة سيسهم في استقرار السوق ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ويعزز تنافسية الإمارات، مؤكداً أن هذا القرار سينعش القطاعات الصناعية والتجارية، وذلك بوضع خطط لم تتأثر بدخول رسوم على مدار 3 سنوات مقبلة، لافتاً إلى أن قرارات القيادة الرشيدة في الدولة تأتي دائماً بهدف تحقيق الرفاهية للمواطن والمجتمع ولتحقيق مزيد من التطوير.

وأشار إلى أن مبادرات الحكومة التي تطلقها دائماً تسهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص وتوفير بيئة خصبة لجذب الاستثمارات وتهيئة الظروف المناسبة لنجاح رجال الأعمال في ابتكار مشاريع نوعية تتماشى مع التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة إضافة إلى طموح القيادة الرشيدة في جعل الإمارات الدولة الأولى في جميع المجالات التنموية، لافتاً إلى جهود الحكومة في تسخير التقنية الحديثة في تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات التي تصب في دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة “موانئ دبي العالمية” رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إن قرار مجلس الوزراء يدعم قدرة قطاع الاعمال على ضبط التكلفة التشغيلية لأنشطته ويعزز مستوى العائد الذي يحققه المستثمرون والشركات والتجار، ما يعكس مدى حرص القيادة الحكيمة ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لكافة متطلبات دعم مسيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز تقدمه المستمر.

وأضاف بن سليم: “يطور قرار مجلس الوزراء القدرات التنافسية لدولة الامارات التي تضيف إلى مزاياها الرائدة في جذب الاستمارات وفي مقدمتها تقدم البنية التحتية في الدولة والخدمات السريعة والذكية ميزة جديدة تتمثل في تخفيض التكلفة الناجمة عن الرسوم الاتحادية، ما يمكن الدولة من الانتقال الى مراحل اعلى من التطور الاقتصادي مدعومة بجهودها المتميزة في مجال الابداع والابتكار و الريادة العالمية”.

من جانبه، قال عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، إن القيادة الرشيدة بحكمتها وبُعد نظرها تؤكّد في كل مبادرة وقرار حرصها على أن يظلّ مستقبل الدولة مشرقاً وألاّ يحمل في آفاقه لأبناء البلد والمقيمين فيه إلاّ الخير والمزيد من التقدّم والاستقرار والرفعة، ويعكس صورة واضحة للاستقرار المالي الذي تنعم به الدولة على المستويات كافة، معتبراً قرار مجلس الوزراء “خطوة أخرى على طريق تعزيز أسس الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”، ما من شأنه دعم القطاعات الصناعية والتجارية واستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية، بعدما أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موقع تنافسية دولة الإمارات المتقدم على سلّم أولويات الحكومة.

وأضاف: “نحرص في حكومة دبي على مؤازرة الخطوات الحكومية الاتحادية في دعم مبادرات شباب الإمارات لضمان المساهمة الفعالة في استفادة الشباب المباشرة من مسيرة الوطن التنموية، كما أننا نساند التوجّه الاستراتيجي الحكومي الجديد بالتركيز على الابتكار في مجالات جودة الصحة والمعيشة والتنقل ومهارات المستقبل والبيئة والمياه وتطوير تكنولوجيا صناعات الفضاء، من منطلق دورنا المركزي الحيوي الذي يتطلب الإمساك بزمام المبادرة في مسيرة التنمية بإمارة دبي”.

من ناحيته، قال أحمد محبوب مصبح، مدير جمارك دبي: “يظهر قرار مجلس الوزراء مدى حرص القيادة الحكيمة على دعم مسيرة الاقتصاد الوطني عبر دعم قدرة القطاع الخاص على تعزيز الاستثمار والتوسع في المشاريع بمختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك من خلال تخفيض التكلفة الناجمة عن الرسوم الاتحادية، لتثبت دولة الامارات مجددا مدى تميزها في مجال التنافسية الاقتصادية مدعومة بالخطط الاستراتيجية وقدرتها على استشراف المستقبل بمبادرات متميزة تدعم كافة أنشطة التجارة و الاستثمار في الدولة”.

وأضاف: “تقدم الامارات للمستثمرين بنية تحتية متطورة تدعم المشاريع والأنشطة الاقتصادية ومرونة في الخدمات المتميزة قل نظيرها عالميا، وتعمل الدولة على تخفيض كلفة الاستثمار ما يجعلها توفر مزايا تنافسية أساسية تضعها في الصدارة الإقليمية والعالمية دائما”.

بدوره، أكد أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لـ”مركز دبي للسلع المتعددة”، على أهمية قرار صاحب السمو في الوقت الراهن، حيث يؤدي إلى بعث الطمأنينة لدي المستثمرين ويشجعهم على المضي قدما نحو إنشاء أعمالهم الخاصة في الدولة. وأضاف أن القرار يعزز من بيئة الأعمال كونه داعماً رئيسياً للقطاعات الصناعية والتجارية ويساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية، كما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في الأسواق علاوة على أنه يعطي تنافسية وقوة وثقة لاقتصاد الدولة.

أما هشام القاسم الرئيس التنفيذي لمجموعة “وصل لإدارة الأصول” فقد أكد أن القرار يعكس الوعي الحقيقي من جانب القيادة إزاء أهمية محافظة الإمارات على تنافسيتها في عصر يشهد انفتاح العالم على مصراعيه كقرية صغيرة، وقال إنه يمكن الإمارات من مواصلة استقطاب الاستثمارات العالمية، كما يتيح للمستثمرين التخطيط لاستراتيجياتهم على المدى البعيد، لاطمئنانهم التام إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها وقراراتها ذات الصلة بالأفق الاستثماري. وأضاف أن الحكومة ستعمل على توفير المزيد من الزخم اللازم لدفع النمو الاقتصادي، بما في ذلك المبادرات التي لا تنفك عن إطلاقها.

وأشاد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ورئيس مجموعة العوضي للتجارة، بقرار مجلس الوزراء، مؤكدا أن القطاع الخاص سيكون المستفيد الأكبر من القرار.

وقال إن القرار الجديد يؤكد الدراية الكاملة للقيادة الرشيدة التي تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، خاصة وأن لدى الإمارات استراتيجية جديدة تؤكد أنها سباقة منذ سنوات طويلة في التخطيط للمستقبل، ومنذ سنوات عديدة أطلقت الإمارات وأبوظبي خططا مستقبلية لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط، وهي استراتيجية واضحة تؤتي ثمارها حاليا”.

من جهتها، قالت ريد الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي رئيس لجنة التجارة، إن القرار يأتي في إطار المبادرات الاستباقية للدولة في جميع المجالات، حيث تعد الإمارات حاليا وجهة للاستثمارات الأجنبية، وفي هذا الإطار يجب توفير كافة المقومات القادرة على جذب المزيد من هذه الاستثمارات، سواء عن طريق منح حوافز للمستثمرين، أو تخفيض ووقف الرسوم المفروضة عليهم أو رسوم العمالة التي يجلبونها.

وأكد محمد سعيد النعيمي، رجل أعمال، أن قرار مجلس الوزراء الخاص بعدم زيادة الرسوم الاتحادية خلال الثلاث سنوات القادمة، يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تشجيع المستثمرين وجذب مزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن عدم زيادة الرسوم سوف ينعكس إيجابياً على قطاعات الأعمال المختلفة ويشجع رجال الأعمال في البدء بمشاريع جديدة وفق رؤية الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وذكر أن جهود الحكومة دائماً تأتي في إطار دعم المجتمع وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من الوضع الاقتصادي المميز للدولة من خلال التشريعات والقوانين التي تعزز التنافسية العالمية وتحقق النجاح لكافة المشاريع من خلال تهيئة المناخ والبيئة الجاذبة للاستثمارات وأن تسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عجلة التنمية الشاملة للدولة.

وأشاد بجهود الحكومة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يحمل فكراً استثنائياً في إحداث التطوير، ما جعل الإمارات في طليعة الدول التنافسية في العالم بما تحقق من مؤشرات تنموية خلال فترة وجيزة.

مؤكداً أن هذا الأمر جاء نتيجة الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة ومبادراتها المستمرة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وجعل القطاع الخاص شريكاً أساسياً في عملية التنمية وتقديم الخدمات المميزة لرجال الأعمال وحث الشباب المواطن للولوج في دنيا المال والأعمال.