أصدر النائب العام السعودي رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفساد الشيخ سعود المعجب، بياناً حول آخر التطورات حول التحقيقات مع موقوفي قضايا الفساد التي صدر بشأنها أمر ملكي في نوفمبر الماضي.

وأوضح النائب العام أن القيمة المقدرة لمبالغ التسويات تجاوزت 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول (عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك).

وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن عدد من تم استدعاؤهم من قبل اللجنة العليا لمكافحة الفساد بلغ 381 شخصاً من تاريخ الأمر الملكي، بينهم عدد كبير تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم.

وأضاف المعجب في بيانه أنه تم استكمال دراسة كافة ملفات من تم اتهامهم ومواجهتهم بما نسب إليهم من التهم، وانتهت مرحلة التفاوض والتسويات، وتمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، واتخذت عدداً من الإجراءات بحقهم كالتالي:

أ ـ تم الإفراج تباعاً عمن لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وذلك بناء على ما توفر من أدلة وبراهين إضافة لإفادات الشهود.

ب ـ تم الإفراج تباعاً عمن تمت التسوية معهم بعد إقرارهم بما نسب إليهم من تهم فساد.

ج – تم التحفظ على 56 شخصا ممن رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى، وذلك لاستكمال إجراءات التحقيق وفقا لما يقضي به النظام.