دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي للتصدي لسلوك إيران الهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة ونشر الفوضى والدمار فيها، وعرضت واشنطن أدلة قوية ودامغة على مد طهران الميليشيات الحوثية بالصواريخ الباليستية فيما أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة وسط ترحيب سعودي بالبيان الأميركي ودعوة البحرين المجتمع الدولي إلى محاسبة طهران.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن إيران أساءت فهم الاتفاق النووي، لأنها تنتهك القرارات الدولية، وتعزز نفوذها عبر دعم وكلائها في الشرق الأوسط، مؤكدةً أن الصاروخ الذي أُطلق على الرياض قصير المدى، لكنه خطر إذا استُخدم على أهداف كالعاصمة السعودية، لافتةً إلى أنه مصنوع في إيران.

وأشارت إلى أن إيران تورطت في تصدير أسلحة وقوارب محملة بالمتفجرات إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وشددت هايلي على عدم إمكانية السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياسته في المنطقة، وقالت: «لا توجد جماعة إرهابية في الشرق الأوسط غير مرتبطة بإيران». وأوضحت مندوبة الولايات المتحدة: «الاتفاق النووي مع إيران لم يحسن أي شيء في الشق الأمني الذي يخصنا».

وشددت هايلي على عدم إمكانية السماح للنظام الإيراني بالاستمرار في سياستها في المنطقة، ولفتت هايلي إلى «أننا لا نركز على برنامج ​إيران​ النووي فقط، بل على برنامج الصواريخ أيضاً»، مشيرةً إلى أنه «لا يوجد تحسّن في سلوك إيران، ودعمها للإرهاب متواصل».

وأشارت، في مؤتمر صحفي، إلى ترحيبها بتقرير ​الأمم المتحدة​ الذي أشار إلى تورط إيران في دعم ​الإرهاب​، لافتةً إلى أن «تقرير الأمم المتحدة تحدّث عن تزويد إيران الحوثيين بأسلحة خطرة»، مضيفةً أن «لدينا أدلة على تورط إيران في استهداف السعودية بصواريخ ​الحوثيين​».

وأوضحت هايلي أن «أجزاء من الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على السعودية تؤكد أنه صُنع في إيران»، مشيرةً إلى أن «الحوثيين استهدفوا مطاراً مدنياً في الرياض لإسقاط ضحايا بين المدنيين»، لافتةً إلى أن «وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سيعلن عن إجراءات جديدة ضد إيران بسبب سلوكها العدائي».

وأضافت: «إيران تفترض أنها حصلت على إذن من المجتمع الدولي للتصرف كما تريد»، داعيةً دول العالم إلى «الانضمام إلينا في مواجهة تهديد إيران»، مشيرةً إلى أن «التصرفات الإيرانية تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي».

وتابعت: «نتحدث مع أعضاء مجلس الأمن عن كيفية مواجهة التهديد الإيراني»، مشيرةً إلى أن «انتهاكات إيران تتوسع من اليمن للبنان والعراق وسوريا»، معتبرةً أنه «على المجتمع الدولي أن يتحرك قبل أن تصبح إيران مثل كوريا الشمالية»، مؤكدةً أن «التحرك ضد إيران سيبدأ من مجلس الأمن، ويتوسع ليشمل المجتمع الدولي بكامله».

ولفتت هايلي إلى أن «الأزمة مع إيران لا تنحصر في الاتفاق النووي، بل تشمل التهديد الذي تمثله»، مشيرةً إلى أن «تهديد الصواريخ الإيرانية يشمل الجميع، وليس السعودية فقط»، مؤكدةً أن «دعم إيران الإرهاب وبرنامج الصواريخ انتهاك للاتفاق النووي».

وأكدت أنه «على إيران وقف تصدير الصواريخ والأسلحة إلى الحوثيين»، مشيرةً إلى أن «القرارات الأممية تمنع إيران من تصدير السلاح أو الصواريخ»، لافتةً إلى أن «لدينا أدلة على سلوك إيران السيئ في سوريا والعراق واليمن ولبنان.

ولدينا الكثير من الخطوات لمواجهة خطر إيران». من ناحيته، شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، على أن إيران تتحدى دعوة المنظمة الدولية إلى وقف تطوير الصواريخ الباليستية

مشيراً إلى احتمال نقل طهران هذه الصواريخ إلى ميليشيات الحوثي في اليمن. وقال غوتيريس، في تقرير قدّمه إلى مجلس الأمن: «إن المنظمة الدولية تحقق في احتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى ميليشيات الحوثي التي استخدموها في شن هجمات صاروخية على السعودية في يوليو ونوفمبر الماضيين، وفق ما أوردت وكالة أسوشيتد برس».

وأضاف أن الأمم المتحدة تدرس حطام الصواريخ التي أُطلقت على منطقة ينبع بالسعودية يوم 22 يوليو والعاصمة الرياض يوم 4 نوفمبر ومراجعة معلومات أخرى. وأشار إلى أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة أرسلت خطاباً ذكرت فيه أن صاروخ «سيمرغ» الإيراني، الذي أُطلق يوم 27 نوفمبر، يعد صاروخاً باليستياً «قادراً على حمل أسلحة نووية».

وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أنها حصلت على التقرير الخاص بتنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي تمت المصادقة عليه في يوليو 2015 بشأن الاتفاق النووي. وفي التقرير، أكد غوتيريس أن الاتفاق النووي ما زال «أفضل وسيلة» لضمان الطبيعة السلمية تماماً للبرنامج النووي الإيراني.

في الأثناء، دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى التصدي بقوة أكبر للتهديد الذي تشكّله إيران، وتقف على أهبة الاستعداد للعمل مع حلفائها لاتخاذ إجراءات تكفل الامتثال لقرارات الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن الأدلة التي قدمتها الولايات المتحدة اليوم لا تترك مجالاً للشك بشأن تجاهل إيران الصارخ لالتزاماتها تجاه الأمم المتحدة، ودورها في انتشار الأسلحة والاتجار بها في المنطقة.

كما أن تقرير الأمين العام الأخير بشأن قرار مجلس الأمن 2231 يؤكد ما أدركته دولة الإمارات وحلفاؤها منذ زمن طويل، وهو استمرار إيران في سلوكها التوسعي والمزعزع للاستقرار في المنطقة، وتأجيجها الصراع في اليمن.

وأشار البيان إلى أن شحنات الأسلحة الإيرانية غير المشروعة، من صواريخ وطائرات بلا طيار وقوارب متفجرة، الموجهة إلى الحوثيين والوكلاء الآخرين، تؤدي إلى تأجيج نيران العنف الطائفي وتعريض المدنيين للخطر، حيث لمست دولة الإمارات وشركاؤها في التحالف الأثر المدمر لشحنات الأسلحة غير المشروعة في اليمن.

وفي السياق ذاته، رحبت المملكة العربية السعودية بتقرير الأمم المتحدة الذي أكد أن تدخلات إيران العدائية ودعمها لميليشيات الحوثي الإرهابية بقدرات صاروخية متقدمة وخطرة تهدد أمن واستقرار المملكة والمنطقة، وبالموقف الأميركي الذي أعلنت عنه سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن وإدانتها نشاطات إيران العدائية في دعم وتسليح الجماعات الإرهابية، بما فيها حزب الله وميليشيات الحوثي الإرهابية.

وجددت المملكة إدانتها للنظام الإيراني لدعمه ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة له في ممارستها العدوانية والإرهابية، وانقلابها على الشرعية، وتدميرها مؤسسات الدولة، وقمعها الوحشي للشعب اليمني الشقيق، ونهبها مقدرات الشعب اليمني، بما فيها المساعدات الإنسانية، واستيلائها على الواردات النفطية لاستخدامها في دعم وتمويل حملتها الإرهابية.

وتهديدها أمن الممرات البحرية، ومهاجمتها أراضي المملكة، وإطلاق الصواريخ الباليستية على المدن المأهولة بالسكان، بدعم من إيران، وهو الأمر الذي يشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن 2216 وقرار مجلس الأمن 2231، مما تسبب في تعطيل العملية السياسية وإطالة أمد الأزمة في اليمن.

ودانت السعودية النظام الإيراني لخرقه الصارخ للقرارات والأعراف الدولية، بما فيها قرارا مجلس الأمن رقم 1559 ورقم 1701 المعنيان بمنع تسليح أي ميليشيات خارج نطاق الدولة في لبنان «تحت الفصل السابع»، إضافة إلى قراري مجلس الأمن 2231 و2216.

وطالبت السعودية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أعلاه، ومحاسبة النظام الإيراني على أعماله العدوانية، مؤكدةً مجدداً ضرورة تشديد آلية التحقق والتفتيش للحيلولة دون استمرار عمليات التهريب.

وشددت المملكة على التزامها بدعم جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث، ودعم جميع العمليات الإغاثية والإنسانية الهادفة إلى رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

بدورها، رحّب البحرين بالتقرير الصادر عن الأمم المتحدة الذي أوضح بشكل لا لبس فيه التدخلات السلبية والممارسات العدائية لإيران في اليمنية الرامية إلى إطالة أمد الأزمة.

وتعطيل مساعي التوصل إلى حل سلمي لها، وتزويدها ميليشيات الحوثي الانقلابية بصواريخ خطرة تحمل مخاطر كبيرة على حياة أبناء الشعب اليمني الشقيق، وتهدد أمن الممرات البحرية والأمن والسلم في المنطقة بكاملها.

وأشادت مملكة البحرين بموقف الولايات المتحدة الأميركية الصديقة الرافض لنشاطات إيران ودعمها الجماعات الإرهابية كحزب الله وغيره، في انتهاك واضح للقرارات والأعراف الدولية، ومن بينها قرارات مجلس الأمن 1559 و1701 و2231 و2216، مشددةً على ضرورة وسرعة تحرك المجتمع الدولي، لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، ومحاسبة إيران على مخالفتها، وخاصة في دعم الإرهاب والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

وجددت البحرين إدانتها الشديدة للتدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية، الموثقة بالأدلة والإثباتات الواضحة التي تؤكد قيام إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتأسيس جماعات إرهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، وهو ما يتنافى تماماً مع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي يؤكدها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وشددت المملكة موقفها الثابت الذي يؤكد ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي في اليمن، ويحفظ مقدرات الشعب اليمني، ويضع حداً لمعاناته، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، معربةً عن دعمها جهود المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الهادفة إلى إيجاد حل سياسي وفق هذه المرجعيات.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» إنها توصلت إلى أدلة دامغة على ضلوع إيران في التدخل في شؤون الشرق الأوسط عبر نشر الفوضى. وذكر موقع «بنتاغون» الإلكتروني أن الولايات المتحدة حصلت، بمساعدة حلفاء في الشرق الأوسط، على نماذج لأربعة أنظمة سلاح تؤكد ضلوع إيران.

ويضم النموذج الأول أجزاءً من صاروخي «قيام» الإيراني الصنع، وقصف به الحوثيون ينبع ومطار الملك خالد بالرياض في السعودية. أما النموذج الثاني فيتمثل في الصاروخ الإيراني المضاد للدبابات «طوفان»، ويستخدمه الحوثيون لضرب البنى التحتية في اليمن، بحسب المصدر نفسه.

ويحتوي النموذج الثالث على طائرة بلا طيار من نوع «قاصف 1»، واستعملها الحوثيون في اليمن، ولا تجري صناعة «قاصف 1» إلا في إيران، وهي جزء من منظومة «أبابيل». ويشمل النموذج الرابع زورقاً مفخخاً مسيّراً من نوع «شارك 33»، يتم استخدامه في هجوم ضد الفرقاطة السعودية «المدينة»، وهو زورق إيراني.

إشادة

ثمّن مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الأفريقي اسماعيل شرقي، جهود السعودية والإمارات في التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل في إفريقيا.وقال شرقي، الجزائري، إن مساهمة السعودية والإمارات في التصدي للإرهاب بمنطقة الساحل، «أمر مرحب به».

مشروع قانون أميركي لكشف أموال قادة الإرهاب الإيرانيين

وافق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون يلزم وزارة الخزانة بأن تنشر قائمة من أصول وأموال القادة الإيرانيين وعلى رأسهم الزعيم الإيراني علي خامنئي، وسط دعوات برلمانية للكشف عن كيفية إنفاق هذه الثروات على دعم ونشر الإرهاب.

وذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أنه خلال جلسة مجلس النواب الأميركي الأربعاء، تمت الموافقة على قانون «إتش أر 1638» والمعنون بـ«شفافية أموال وممتلكات قادة إيران» بغالبية 289 صوتاً موافقاً مقابل 135 صوتاً مخالفاً، حيث ينبغي أن يوافق مجلس الشيوخ أيضاً على مشروع القانون.

ليصبح نافذاً بعد توقيع رئيس الولايات المتحدة عليه. وقال بروس بولينك النائب الجمهوري إن حوالي 70 مسؤولاً إيرانياً اكتسبوا الكثير من الثروة الشخصية، كما أنهم يستخدمون هذه الثروة لدعم الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تضر بمصالحنا.

وأضاف: «من حق المواطنين الإيرانيين وكافة شعوب العالم أن يعرفوا حجم ثروات الرعاة الرئيسيين للإرهاب والأهداف التي ينفقون هذه الأموال حولها». كما أكد أن كبار المسؤولين الحكوميين الإيرانيين، بمن فيهم خامنئي والمسؤولون السياسيون والعسكريون الرئيسيون، قد اكتسبوا ثروة هائلة من خلال البنية الديكتاتورية والفساد في البلاد.

وكانت لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب، أقرت مشروع القانون في نوفمبر الماضي والذي ينص على مطالبة الحكومة الأميركية بالكشف علناً عن جميع ممتلكات كبار القيادات في إيران، وكيفية حصولهم على هذه الممتلكات واستخدامها.

كما يلزم القانون وزارة الخزانة أن تعد تقريراً شاملاً عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة عن أموال خامنئي والرئيس حسن روحاني وأعضاء مجلس صيانة الدستور (12 شخصاً) وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام، بالإضافة إلى وزير الاستخبارات ورئيس استخبارات الحرس الثوري وقادة الحرس الثوري الكبار.