أعلن معالي مبارك راشد المنصوري  محافظ المصرف المركزي أن هناك توجه لإصدار عملة رقمية قابلة للتداول بين الإمارات والسعودية بهدف تحسين وتفعيل كفاءة المعاملات لكن معاليه أوضح أنه ليس المقصود بالعملة الرقمية أنها عملة ستحل محل عملة معينة لكنها ستكون أداة جديدة من أدوات الدفع.

وأشار معاليه إلى أن العملة الرقمية المزمع إصدارها تعد في إطار العملات الإلكترونية الموازية للعملات المحلية الوطنية.

وقال في تصريحات صحفية اليوم في أبوظبي : “العملة الرقمية القابلة للتداول بين الإمارات والسعودية تأتي ضمن استخدام تكنولوجيا سلسلة الكتل المعروفة بـ ” بلوك تشين” .. ويمكن تشبيهها مثلا باستبدال التعامل بالنقد بالتعامل ببطاقات الصراف الآلي”.

وأشار معاليه إلى أن العملة الرقمية التي يجري دراسة إصدارها تأتي كمشروع مشترك بين مصرف الإمارات المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي لتكون المرة الأولى على الإطلاق التي تشهد تعاون سلطات نقدية من بلدين لاعتماد هذه التقنيات.

وذكر معاليه أن العملة الرقمية التي يجري دراسة إطلاقها سيحاول مصرف الإمارات المركزي تجربتى نظامها في البداية محليا بالتعاون مع البنوك العاملة بالدولة.

وأكد معاليه مجددا أن العملات الرقمية نوعين الأول يتمثل في العملات الإلكترونية الموازية للعملة المحلية الوطنية وهذه لا بأس بها.. أما النوع الثاني المتمثل في العملات الافتراضية فهو النوع الذي يمكن أن يكون هناك بعض المخاطر المرتبطة بهذه العملات الافتراضية لأنها تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.

وقال أنه فيما يتعلق بموضوع ” الفينتك” فإن هناك تقنيات جديدة بدأت تظهر بقطاع البنوك والصيرفة عموما .. وتوجه المصرف المركزي يرتكز على النظر في هذه التقنيات بما يساعد القطاع ولكن مع توخي الحذر بعدم الإسراع في اعتماد تقنية أو عدم اعتمادها مؤكدا ضرورة عدم التعامل في هذه العملات الافتراضية دون مرورها عبر القنوات الرسمية للتأكد من من هم ورائها تجنبا لأية مخاطر والتأكد من أنها لا تستخدم في عمليات غسل الأموال.

جاء ذلك عقب افتتاح معاليه اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية الذي انطلق اليوم بأبوظبي وتستمر أعماله على مدى يومين وينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية.