أكد وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، أن قطر سهلت منح تأشيرات الدخول والإقامة بما يخالف التزاماتها تجاه أنظمة مجلس التعاون، واعتبر مندوب المملكة في الأمم المتحدة أن قرار فرض التأشيرات وطني وسيادي، فيما اتهم النائب العام شخصيتين من حزب محظور بالتخابر مع قطر.

وأوضح وزير الخارجية البحريني في تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، أن التأشيرات لم تستهدف شعب قطر بل تستهدف التسهيل الذي قامت به قطر في منح التأشيرات والإقامة لمواطني دول ترعى الإرهاب والتطرّف. وأضاف أن قطر سهلت منح تأشيرات الدخول والإقامة بما يخالف التزاماتها تجاه أنظمة مجلس التعاون التي تسهل تنقل المقيمين بين دول المجلس، ما يشكل خطراً أمنياً تجاه هذه الدول.

وأوضح السفير د. يوسف عبد الكريم بوجيري، المندوب الدائم للبحرين لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في رده على المغالطات التي صرح بها المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بأن مملكة البحرين ترفض تلك التصاريح وتعتبرها انتهاكاً لسيادتها وتدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية.

مشدداً على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات وإجراءات تحفظ لها أمنها واستقرارها، خاصة حيال دولة دأبت على التآمر عليها وسعت لزعزعة وتقويض أمنها واستقرارها.

وأضاف المندوب الدائم أن قرار فرض تأشيرات دخول للبلاد سواءً للمواطنين القطريين والمقيمين فيها أو غيرهم من الجنسيات هو حق وطني وسيادي بامتياز، ويستند إلى أحكام الدستور والقوانين الوطنية، ومتماشياً مع مبادئ وقواعد القانون الدولي الذي يمنح للدولة حق تقدير منح التأشيرات لدخول أراضيها للأجانب أو إعفاءهم.

كما أن مملكة البحرين لم تخالف بهذا القرار أي التزام من التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية في هذا الإطار، مضيفاً أن ما أقدمت عليه مملكة البحرين من قرار جاء في إطار تعزيز أمنها الوطني وحمايته وتحصينه ودرءاً لأي سوء أو ضرر يراد أن يمس به.

واختتم أن مملكة البحرين عانت كثيراً من قطر، بل إنها من أكثر الدول التي تضررت من هذه الدولة وسياساتها في المنطقة، والتي لم تراع حقوق الجوار.

وما يربط الشعبين الشقيقين من صلات قربى ونسب ومصاهرة، من خلال إقدام نظامها على التآمر على البحرين، ومحاولاتها الدائمة زعزعة الأمن والاستقرار فيها، ونشر الفوضى والأعمال الإرهابية التي لا تزال المملكة تعاني منها وتعمل على مكافحتها، انطلاقاً من دورها الدولي في مكافحة الإرهاب والجهات التي تموله وتدعمه، حيث ترى المملكة أن مكافحة الإرهاب من أولوياتها، خصوصاً وأن مملكة البحرين عضو أساسي ومؤسس في دول التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.

على صعيد آخر، اتهم المحامي العام في البحرين، اثنين من زعماء حزب محظور في البلاد بالتجسس لحساب قطر بعد شهور من قطع العلاقات معها وسط خلاف دبلوماسي إقليمي.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق، وحسن سلطان متهمان بالتخابر مع قطر للقيام «بأعمال عدائية ضد البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية.. والنيل من هيبتها». وأضاف البيان أن الرجلين اجتمعا مع مسؤولين قطريين «ومن يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني».

واتهمتهما بنقل معلومات سرية وتلقي دعم مالي من قطر. وقال البيان إنه استدعي لاستجوابه بشأن الاتهامات الجديدة في حضور محاميه. وأمر المحامي العام للنيابة الكلية المستشار أحمد الحمادي باستدعائهما واستجوابهما.

وأمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق في القضية، وإحضار متّهمين آخرين هاربين، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات بين سلمان ومسؤولين من قطر عام 2011. وأوقف سلمان عام 2014، وحكم عليه في يوليو 2015 بالسجن 4 أعوام، بعدما تمت إدانته بتهمة «التحريض على بغض طائفة من الناس وإهانة وزارة الداخلية». وقررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى 9 أعوام بعدما دانته أيضاً بتهمة «الترويج لتغيير النظام بالقوة»، قبل أن تقرر محكمة التمييز خفض العقوبة إلى 4 سنوات.

وقالت النيابة العامة في بيان، أمس، إنها استدعت سلمان واستجوبته وواجهته بالأدلة، في ضوء تحقيقات تجريها حيال اتصالات جرت بين سلمان ومسؤولين من قطر، قبل عام 2011. ووجهت النيابة لعلي سلمان تهم «السعي والتخابر مع دولة أجنبية ومع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين، والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية».

واتهمته أيضاً بـ«تسليم وإفشاء سر من أسرار الدفاع لدولة أجنبية، وإذاعة أخبار وبيانات مغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للدولة من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها». وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً على ذمة هذه القضية، على أن ينفذ الحبس بعد انتهاء عقوبته في القضية المحكوم عليه فيها، كما أمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا عن تأييدها لموقف أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، الرافض للهجمة الإعلامية الممنهجة من وسائل الإعلام القطرية ضد المجلس وأمانته العامة. واستنكرت المنظمة، في بيان، نشر ادعاءات زائفة غير مسؤولة عبر المنابر الإعلامية القطرية، تستهدف بالمقام الأول شخص الزياني.

ومحاولة ربط موقفه من الأزمة الخليجية بجنسيته البحرينية وموقف مملكة البحرين المعلن تجاه الأزمة، ومحاولات تحميل الأمين العام مسؤولية حل الأزمة الخليجية على الرغم من إدراك المسؤولين في الحكومة والإعلام القطريين بأن حل الأزمة يكمن في قرارات عليا لقادة دول المجلس.

وثمنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا دور الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الالتزام بالمسؤوليات المتعلقة بالحفاظ على تماسك البيت الخليجي الواحد، وضمان مكانته الإقليمية والدولية، والجهود الحثيثة التي بذلها المجلس في سبيل إيجاد حل للأزمة العربية القائمة على خلفية ممارسات النظام القطري العدائية تجاه جيرانه، من خلال دعم الإرهاب العابر للحدود، ومحاولات زعزعة استقرار الدول العربية.

اتهم المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية خالد الهيل، تنظيم الحمدين بالكذب والمكابرة. وقال في تغريدة على «تويتر»: «منذ بداية الأزمة ونظام قطر يكابر ويكذب، ذكروا أنهم وضعوا خطة استراتيجية بديلة لحماية السوق المحلي؟ والآن يبكون من حجم الخسائر!!».