وافق أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمس، على استقالة الحكومة على خلفية طلب مجموعة من النواب طرح الثقة في وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالوكالة محمد عبدالله المبارك.

وسيتولى رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح، الذي يترأس الحكومة منذ العام 2011، رئاسة حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية.

والأسبوع الماضي تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة بطلب لطرح الثقة في الوزير محمد عبدالله المبارك الصباح في أعقاب جلسة شهدت استجواب الوزير. ويتهم النواب الوزير بمخالفات إدارية ومالية، وهو ما ينفيه الوزير.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أمس، إنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة. وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة: «أبلغت قبل قليل رسمياً بتقديم الحكومة استقالتها وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة». وذكر أنه سيعلن «هذا الأمر في بداية جلسة (اليوم) ثم سيرفع الجلسة». ويعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية المقررة ليومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة عدد من البنود، أبرزها النظر في التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح.

وحول البنود الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة المقبلة فإنها تتضمن أيضاً تشكيل اللجان المؤقتة، ومشروع قانون بشأن الرياضة واقتراحاً بقانون بشأن التطوير الرياضي والخصخصة والاحتراف.

ووفقاً لجدول الأعمال سيصوت المجلس غداً (الأربعاء) المقبل على طلب طرح الثقة بالوزير الشيخ محمد العبدالله، الذي تقدم به 10 نواب، عقب استجواب النائبين د. عبدالكريم الكندري ورياض العدساني للوزير في جلسة افتتاح دور الانعقاد الثلاثاء الماضي.

يذكر أن الصباح أكد في 25 أكتوبر الجاري «أنه سوف يستمر في عمله، ولن يستقيل أو يطلب إعفاءه من مهام منصبه الوزاري»، عقب انتهاء مناقشة الاستجواب الموجه إليه.

وتشكلت الحكومة الكويتية الحالية قبل أقل من عام إثر انتخابات تشريعية فازت المعارضة فيها بنحو نصف مقاعد مجلس الأمة. وقدمت الحكومات الكويتية المتعاقبة استقالات في السابق على خلفية محاولة استجواب وزراء، كما جرى حل البرلمان مرات عديدة.