تعالت الدعوات في الأردن إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر التعليقات المنددة بهذه المادة والتي سيعيد مجلس النواب الأردني بحثها يوم الثلاثاء الأول من أغسطس/آب، وبعد أن ناقشها الأحد الماضي.

و تنص المادة: “يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات” كما تنص على أن “اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا”.

وبدأت إرهاصات إبقاء المادة المذكورة منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها بالرغم من التوصية الحكومية بإلغائها تماما، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.

وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.

وكانت صحيفة الدستور الأردنية قد نشرت السبت أن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة جددت مطلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة /أقل من 18 عاما.

وأصدرت هذه القيادات بيانا حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.

وجاء في البيان إن “وصف البعض المادة 308 بأنها نادرا ما ينظر بها أمام القضاء يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصا إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف”.

وتساءل الموقعون على البيان بأنه كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة 308 والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث أكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة لما فيها من إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .