بقلم: منصور ماجد الذيابي
مما لا شك فيه ان دولة قطر سعت منذ زمن بعيد الى رسم واتباع سياسة خارجية تعتمد على التناقضات وافتعال الأزمات التي ساهمت الدوحة في اشعال فتيلها عبر بوابة التحريض الإعلامي المكثف والمغلف بحرية الكلمة وكرامة الشعوب ومقاومة الأنظمة العربية المستبدة كما تزعم. ولكي تستمر في اشعال الفتن واختلاق الأزمات قدمت قطر الدعم المالي لتلك الجماعات المتطرفة التي تشربت بمحتوى الخطاب التحريضي للإعلام القطري المدعوم أساسا من قبل أعداء الأمتين العربية والإسلامية. وما أن لاقت تشجيعا وترحيبا لبث الخطاب الداعي الى فرقة العرب حتى سعت قطر الى إيجاد ارضا خصبة وبيئة ملائمة لنشر الفوضى واشعال النيران لفرض اجندة المباركين والراعين للسياسة القطرية في المنطقة حيث وظفت الدوحة مواردها الاقتصادية ودفعت أموال الشعب القطري لإحداث شرخ في العلاقات العربية – العربية ورسم تحالفات جديدة من خلال تمويل الحركات الثورية الاسلامية التي يفترض ان تكون بوصلتها موجهة نحو أعداء العرب وتحديدا العدو التقليدي المحتل لأرض فلسطين والقدس الشريف. ولهذا بدأ النظام القطري – كمرحلة أولى – بشراء الأقلام والأصوات التي تنظر وتؤيد وتصدر الفتاوي الاسلامية لإضفاء الشرعية على اندلاع النزاعات المسلحة واشعال الفتن والقلاقل السياسية في كثير من دول الشرق الأوسط.
فماذا كان يريد حاكم قطر السابق، والى أين أتجه مؤشر طموحاته وأحلامه، وعلى ماذا كان يراهن بعد انقلابه على والده لتحقيق هذه الطموحات على المدى البعيد؟ وماهي الضمانات والوعود التي قطعت له للمضي قدما في لعب دور محوري معاكس لتوجهات المنظومة الخليجية التي تظاهر بأنه معها وليس ضدها، معتقدا بأن هذا الدور الكبير قد يتمخض عنه تغييرا لخطوط سايكس بيكو أملا في مشاركة المستعمرين القدامى برسم خطوط جديدة تسمح له بالتعاون مع إيران بالتمدد والتوسع جغرافيا في مياه الخليج وأرض الجزيرة العربية ليكون على الأقل واليا للإمبراطورية الفارسية المرتقبة.
في ضوء هذه المعطيات، وبالنظر الى مساحة قطر الصغيرة، يلاحظ أن مشكلة دولة قطر تكمن في ارتفاع سقف طموحات حكامها للتخلص من عقدة النقص جغرافيا وسياسيا وديموغرافيا. ومن وجهة نظري الشخصية أرى أن سياسة حكومة قطر لا تختلف كثيرا عن سياسة إيران التوسعية في المنطقة العربية. فإيران مثلا تعزف على أوتار الطائفية والمكونات العرقية المختلفة في كل دولة عربية لإيجاد غطاء يمكنها من التحرك والتدخل في شئون الدول لتحقيق الأهداف التوسعية والهيمنة السياسية بدءا بتفكيك هذه الطوائف وتمزيق النسيج الوطني لها بغية الوصول الى مفاصل الدولة لتكون مؤهلة بعد ذلك للمشاركة في صناعة القرار السياسي كما هو الحال في لبنان وسوريا حيث اوجدت حزبا عميلا لها يتخذ من المقاومة ضد العدو شعار له ومن البندقية رمزا لكفاحه ونضاله.
وبالنسبة لقطر، فقد لاحظنا منذ سنوات محاولاتها لتفكيك منظومة مجلس التعاون الخليجي من خلال اتباع سياسة مزدوجة مع بقية الدول الأعضاء في المجلس الخليجي. فهي من ناحية توقع على المعاهدات والاتفاقيات والقرارات الصادرة عن امانة مجلس التعاون، بينما تعمل في الخفاء بالتعاون مع منظمات وأحزاب وجماعات مدعومة إيرانيا ومسجلة دوليا على قوائم الإرهاب لأجل زعزعة استقرار المنطقة وزرع بذور الفتنة، واطالة أمد الصراعات من ناحية أخرى.
هذه التناقضات هي من سمات السياسة القطرية ذات المعايير المزدوجة في التعامل مع دول المجلس الأخرى. ولذلك تحركت الدول الخليجية وبعض الدول العربية باتخاذ قرار المقاطعة مع دولة قطر أملا في تغيير المسار والرجوع الى العمق العربي بدلا من الارتماء في دهاليز السياسة الإيرانية المعادية للشرق الأوسط بأكمله.
ولأجل أن تصل قطر الى أهدافها وتحقق أرباح سياسية بأقل خسائر ممكنة وبدون أن تتعرض لمطبات أمنية وانتفاضة شعبية داخلية قد تشكل خطرا كبيرا على بقاء النظام الحاكم، فقد سعت الدوحة الى تأمين الجبهة الداخلية من خلال التوقيع على معاهدة ثنائية مع أمريكا تسمح للأخيرة بإنشاء قاعدة عسكرية على الأرض القطرية تعرف بقاعدة العديد. وعندما انتبهت دول الخليج مؤخرا لما يحاك ضدها من دسائس ومؤامرات تمثلت في الخطاب الاعلامي التحريضي المحرك والمنظر والموجه للجماعات المتطرفة، سارعت هذه الدول الى اتخاذ قرار المقاطعة فورا مما دفع الدوحة الى الطلب من تركيا ارسال آلاف الجنود الاتراك لحماية النظام من خطر الزوال بعد انكشاف خيوط مؤامرته للجميع. كما سارعت الدوحة بعد المقاطعة مباشرة الى مغازلة طهران سياسيا واقتصاديا عبر وسطاء سريين والتصريح بشكل رسمي على ان إيران، تلك الدولة المارقة انما هي دولة حريصة على مصالح العرب والمسلمين وبالتالي لا يجوز من وجهة نظر قطر معارضتها والوقوف امام مشروعها الصفوي الخطير.
من هنا نستنتج ان قطر مستعدة لشراء التأييد من الدول التي تبيع لها الغاز القطري المسال بأسعار مخفضة مقابل كسب الوقوف الى جانبها في هذه الازمة التي وظفت لها المرتزقة الإعلاميين والعسكريين لخدمة المشروع القطري الذي لا يختلف في جوهره عن مشروع دولة إيران الفارسية التوسعي في المنطقة العربية. ولكن هيهات أن يتحقق الحلم القطري في ظل قيادة الحزم والعزم والحنكة السياسية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله.